.jpg)
.gif)
المعدن الإخباري ـ شكل المؤتمر المخصص للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مناسبة أسبوعية لإطلاع الرأي العام الوطني على نشاطات وسياسات القطاعات الحكومية، وفي مداخلته خلال مؤتمر يوم أمس الأربعاء، قال وزير التجهيز والنقل محمدو أحمدو محيميد، إن موريتانيا هي الدولة الوحيدة التي لا توجد بها رقابة على الحمولة الزائدة للشاحنات، مما يضر بالطرق الوطنية المصممة لحمولة معينة.
وأكد الوزير خلال تعليقه على بيان قدمه في اجتماع الحكومة، أمس الأربعاء، حول الرقابة على الحمولة الزائدة للشاحنات، إن «الهدف من البيان ليس العقوبة وإنما صيانة الطرق التي تعتبر ضرورية للمواطنين».
وأضاف الوزير أن رقابة الحمولة مهمة لصيانة الطرق ولكن أيضًا من أجل «ترشيد الأموال الكبيرة التي كانت تستثمر في هذه الطرق».
كما أشار السيد الوزير إلى أن البيان الذي قدم أمام مجلس الوزراء، تم فيه «تشخيص حالة الطرق الوطنية والأضرار الكبيرة التي تتعرض لها، بسبب غياب الرقابة على الحمولة الزائدة» داعيا إلى «تطبيق العقوبة التي تنص عليها القوانين، لأن هذه الطرق لم تصمم لمثل هذه الحمولة».
ونبه الوزير، إلى أن التشخيص أظهر أن آخر حملات قيم بها في مجال الرقابة على الطرق، بينت أن هناك شاحنات تزيد حمولتها عن 90 في المائة، وفي المتوسط تزيد حمولة الشاحنات العادية بنسبة 50 في المائة، لافتا إلى أن العديد من الشاحنات «لا تراعي التوازن في حمولتها، ما يسبب أضرارا بالغة للطرق».
وخلص الوزير في نهاية مداخلته إلى أن الوزارة قدمت خطة عمل واضحة مربوطة بالزمن، سيبدأ التشاور حولها مع جميع الفاعلين في القطاع، حتى نصل لأمثل طريقة للرقابة على الطرق وترشيد أموال الشعب.
وأشار السيد الوزير أخيرا إلى أن موريتانيا هي الدولة الوحيدة التي لا توجد بها رقابة على الحمولة الزائدة.
