.jpg)
.gif)
المعدن الإخباري- تتوقع بعض الأوساط تمرير قانون الرموز الوطنية اليوم الثلاثاء بعد حذف المادة المتعلقة بقوات الأمن، والتي تعتبر من ابرز ما يطالب نواب المعارضة بتعديله.
وفي سياق طمأنة الرأي العام الوطني، وسعيا إلى إقناع النواب المعارضين للقانون المثير بانسبة لهم، أدلى نائب رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية يحيى ولد أحمد الوقف، بتصريح في هذا الصدد لبعض وسائل الإعلام، قال فيه إنه من الطبيعي أن تكون للنواب ملاحظات على مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة ولا سيما نواب المعارضة.
وأكد الوزير الأول السابق أنه عند ماقدمت الحكومة في الشهر السابع مشروع قانون الرموز بدأت النقاشات بين نواب الموالاة والمعارضة وكانت هناك مقترحات و تحسينات لكن نواب المعارضة طلبوا تأجيل نقاشه حتى الدورة الحالية وقبِل نواب حزب الاتحاد ذلك.
ولفت ولد الواقف إلى أن فريق حزب الاتحاد طلب من المعارضة العودة لنقاش مشروع القانون لكنهم أصروا على التأجيل.
وبخصوص مواد مشروع القانون قال إنها موجودة في ثنايا القانون الموريتاني لكن الحكومة ارتأت جمعها في قانون واحد نظرا للظرفية الحالية وبروز وسائل التواصل الاجتماعي وما رافقها من فوضى ولزيادة “الردع” في بلد متعدد العراق.
وذكر ولد الواقف أن القانون لا يمس الحريات العامة “فانتقاد أداء المسؤولين بما فيهم رئيس الجمهورية غير ممنوع وقد أزيلت منه المادة المتعلقة بقوات الأمن” على حد تعبيره.
وأضاف أن الهدف من القانون حماية الرموز الوطنية كالدين الإسلامي والقوات المسلحة والوحدة الترابية وما يمس شرف أي شخص.
وختم نائب رئيس الحزب الحاكم بالقول إن البلد بحاجة إلى هذا القانون وأنه يتوقع تمريره في جلسة الثلاثاء.
