.jpg)
.gif)
المعدن الإخباري- كتب رئيس محكمة العدل السامية النائب البرلماني جمال ولد اليدالي في تدوينة له على حسابه الخاص، أن مشروع القانون المتعلق بحماية الرموز “يلبي حاجة وطنية ملحة لحماية المقدسات وصيانة أعراض الناس والمحافظة على السلم الأهلي”.
وأكد ولد اليدالي من خلال تدوينته “المتتبع المشفق لما تشهده الساحة الإعلامية الوطنية بمختلف وسائطها منذ سنوات من تطاول على المقدسات وانتهاك لخصوصيات الناس وأعراضهم وحملات سب وشتم ذات طابع جهوي وعنصري وفئوي” يدرك ذلك بكل موضوعية.
وأضاف ولد اليدالي أنه قرر كتابة هذا التوضيح للرأي العام “نظرا لما تعج به وسائل الاعلام المختلفة منذ فترة من أحكام مسبقة ومعلومات مجتزأة حول هذا النص وملابسات نقاشه على مستوى الجمعية الوطنية”.
ولفت رئيس محكمة العدل السامية إلى أنه أراد إنارة للراي العام، أن يلخص مضمون هذا النص ومحتواه ليتسنى للمتلقي المتجرد مقارنته بما يتلقاه من معلومات حوله في خضم هذه الضجة المفتعلة وفقا لنص التدوينة، منبها إلى أن النص يتكون من ثمان (٨) مواد تتحدث أربع (٤) مواد فقط منها عن أفعال محددة وترتب عليها عقوبات.
وهذه المواد – وفقا لتدوينة النائب البرلماني – هي “المادة ٢ التي تجرم المساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي والوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو ازدراء أو إهانة العلم والنشيد الوطنيين”، وكذا المادة: ٣ التي “تجرم الاعتداء على الحياة الشخصية لأي مواطن في فقرتها الأولى وتستثني في فقرتها الثانية من هذا التجريم انتقاد أفعال وقرارات المسؤولين العموميين بما فيهم رئيس الجمهورية”.
وأضاف النائب البرلماني أن “المادة: 4 تجرم سب وقذف أو تجريح جهة من جهات الوطن أو مكونا من مكونات الشعب أو بث الكراهية بين هذه المكونات أو تحريض بعضها على بعض”، إضافة لـ”المادة: 5 التي تجرم النيل من الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة أو زعزعة ولائهم للجمهورية”.
