.jpg)
.gif)
المعدن الإخباري ـ قال النائب البرلماني بيرام الداه اعبيدي إن قانون حماية الرموز الوطنية لا تمكن المصادقة عليه في صيغته الحالية، وطالب رئيس الجمعية الوطنية، والحكومة، وكل النواب بمنح مهلة للتشاور بخصوصه، مؤكدا أنه إذا صدر الآن فسيلطخ أجواء الحوار.
وأضاف ولد اعبيدي في تسجيل صوتي له أن ذلك سينضاف لأمور أخرى تلطخ الجو، كالاعتقالات التي وصفها بأنها جارية الآن في مقاطعة انتيكان، وكذا الاعتقالات التي وقعت في الركيز، بولاية الترارزة، وقضايا أخرى وصفها بأنها "تطبخ من طرف الأوساط المناهضة للحوار" على حد وصفه، مردفا أن ذلك ستكون انعكاسات ثقيلة على الحوار، وستكون انطلاقته غير جيدة.
وقال ولد اعبيدي إنه يطلب من الرئيس محمد ولد الغزواني، والوزير الأول، ورئيس الجمعية الوطنية، وكل النواب موالاة ومعارضة بأن يتعاون الجميع من أجل أن يتمخض الاجتماع المقرر الخميس في الجمعية الوطنية عن شيء آخر، لافتا إلى أن ما يريده هو تغيير ما وصفها بالعبارات المطاطة، والعبارات التي تثير خيفة، والتي لا يمكن أن تصبح سيفا مسلطا على حرية التعبير في موريتانيا.
وأكد ولد اعبيدي أنه يتفق مع من قدموا مشروع القانون، والذين يرون أن الشتم والقدح والخوض في أعراض الناس وإهانتهم في سمعتهم وكرامتهم هو ديدن المدونين والصحافة إلا من رحم ربك. حسب نص التسجيل.
وأضاف ولد اعبيدي أن هناك قوانين يمكن تفعليها دون الحاجة للقانون الجديد، ويمكن أن يوجد فيها ما يردع، أو يتم تحسين مشروع قانون حماية الرموز "دون أن يمس مكسب حرية التعبير، أو يعيدنا للمربع الأول".
وعبر ولد اعبيدي عن دعمه لنواب المعارضة الذي انسحبوا من جلسة لجنة العدل والدفاع بحجة منعهم من تقديم مقترحات تعديل على مشروع القانون، ودعاهم لمواصلة الحوار والتشاور مع نواب الأغلبية.
