.jpg)
.gif)
قال النائب البرلماني العيد ولد محمدن إن نواب المعارضة انسحبوا اليوم من الجلسة التي عقدتها لجنة العدل والدفاع لنقاش مشروع قانون حماية الرموز بعد أن تم منعهم من مجرد تقديم مقترحات تعديل على مواد هذا القانون الذي وصفه بالخطير.
وقال العيد ولد محمدن في تصريح لوكالة الأخبار إنهم كانوا يعتقدون أن الجلسة اليوم ستكون استمرارا للنقاش الذي كان دائرا حول مشروع القانون، وبناء على ذلك جاؤوا بمقترحات تعديل تمس مواد معينة لإزالة ما وصفها بالصبغة القمعية عنها، وهي صبغة – يضيف النائب – غالبة على مواد مشروع القانون.
واعتبر ولد محمدن - وهو برلماني عن حزب تكتل القوى الديمقراطية - أنهم اقترحوا هذا التعديلات بناء على وضوح ما سيترتب على إجازة مشروع القانون الحالي من تكميم للأفواه، وتحصين للمسؤولين ضد أي ملاحظات على أدائهم في وظائفهم العمومية، وعلى رأسها وظيفة الرئيس.
وشدد ولد محمدن على أن مشروع القانون يشكل انتكاسة خطيرة في مجال الحرية.
ولفت ولد محمدن إلى أن الفرق البرلمانية المعارضة، حاولت عبر الحوار داخل اللجنة، أو في التنسيق بين الفرق البرلمانية أن تضع مشروع القانون تحت النقاش، وأن تدخل تعديلات عليه، غير أن الحزب الحاكم رفض ذلك مستغلا ما وصفه النائب بأغلبيته الميكانيكية، مواصلا "سياسة الهروب إلى الأمام".
ووصف ولد محمدن منع نواب المعارضة من تقديم مقترحاتهم خلال جلسة اللجنة بأنه تجاوز واضح للإجرائات المعتمدة، وخرق سافر للنظام الداخلي للجمعية الوطنية، معتبرا أن من حق كل نائب أن تتاح له فرص تقديم مقترحاته ويجد الوقت الكافي لذلك.
ورأى ولد محمدن أن هذه الخطوة تشكل نكوصا من الحزب الحاكم عن أجواء الحوار التي كان يفترض أن تتيح فرصة معالجة الاختلالات.
وشدد ولد محمدن على أن البلاد أمام قانون خطير، وغير مسبوق، حتى خلال ما وصفها بالعهود المظلمة، والأحكام العسكرية، حيث لم يلجأ أي منها لتحصين نفسه، أو تقنين منع انتقاده، وإضفاء مستوى من القدسية والحماية على نفسه.
وأكد ولد محمدن أن فرق المعارضة في البرلمان ستواصل التصدي لمشروع القانون، وستجتمع منتصف يوم غد الأحد لنقاش الخطوات القادمة والإجراءات المناسبة لذلك.
