تستعد الجمعية الوطنية لنقاش مشروع القانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية، في جلسة علنية ستعقد في الثامن نوفمبر، وفق ما أكدته مصادر متطابقة.
ومنذ مصادقة الحكومة عليه في منتصف يوليو الماضي، وإحالته للبرلمان، أثار القانون جدلا واسعا في الساحة الموريتانية، حيث يرى فيه البعض محاولة للتضييق على الحريات، فيما تقول الحكومة إنه سيحد من الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان متوقعا أن يناقش البرلمان هذا المشروع خلال دورته الماضية، قبل تأجيله إلى الدورة الحالية التي افتتحت خلال شهر أكتوبر.