.jpg)
.gif)
أطلقت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر) اليوم الجمعة عملية لتعداد الأسر الفقيرة في ولايات نواكشوط الثلاث.
ويهدف هذا التعداد الذي يمثل المرحلة الأخيرة من تسجيل الأسر المتعففة على عموم التراب الوطني، إلى تحديد الأسر الفقيرة وحصر جميع البيانات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بهذه الأسر.
كما سيمكن هذا التعداد الذي عبأت له المندوبية أزيد من 300 شخص ما بين مشرف ومراقب وعداد من تصنيف كافة الأسر في مدينة انواكشوط حسب درجة فقرها وانتقاء الأسر الأكثر هشاشة في العاصمة وفقا للحصة المحددة مسبقا من قبل السجل الاجتماعي.
وأكد معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر) السيد محمد محمود بوعسرية في كلمة بالمناسبة أن هذا التعداد يشكل انطلاقة مسار السجل الاجتماعي على مستوى انواكشوط الذي يمثل المرحلة الأخيرة من تسجيل الأسَر المتعففة على الصعيد الوطني.
وأضاف أن السلطات العمومية تعمل على إعداد نظام متكامل وشفاف لتوزيع المنافع الاجتماعيةِ يعتمد على التقنيات الحديثة ويوفر خدماته لجميع الفاعلين في مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية المحلية.
وأوضح أنه نظراً لما تكتسيه مقارباتُ الاستهداف من أهمية مطلقة في توجيه البرامج التنموية بشكل عام وبرامجِ الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر بشكل خاص، سعت المندوبية العامة منذ الوهلةِ الأولى إلى تطوير نظامٍ مندمجٍ للمعلومات، يمكِّن من التوصيف الدقيق للظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان المستهدفين، وتحديدِ الأولويات التنموية للمناطق الهشة في البلاد.
وقال إن السجل الاجتماعي يسجل النواةَ الصُّلبةَ لهذا النظام، باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحديد المستفيدين من البرامج المنفذة في إطار خطة التضامن الوطني ومكافحة الإقصاء، التي تجسد أحد أهم محاور الرؤية التنموية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وذكر بأن المندوبية اتخذت جملةً من الإجراءات الهامة بهدف الرفع من كفاءة السجل الاجتماعي وتعزيز دوره المحوري في توجيه البرامج ذات الصلة بمكافحة الإقصاء وتطوير النفاذ إلى الخدمات الأساسية والتنمية المحلية بشكلٍ عام.
وبين أن هذه الإجراءات شملت تعزيز الدور الاستراتيجي والإداري للسجل من خلال إنشاء إدارة عامة للسجل الاجتماعي ونظم المعلومات، تضطلع بمهامَّ واسعة تشمل المشاركة في تصور وتنفيذ جميع برامجِ وتدخلاتِ المندوبية العامة وزيادةُ المواردِ الذاتية المخصصة للسجل الاجتماعي واعتماده كبندٍ دائمٍ في ميزانية الدولة. ودعمُ المصادر البشرية من خلال اكتتاب العديد من الكفاءات الضرورية لِتطوير السجل الاجتماعي وتحسين أدائه.
وأشار إلى أن تنويع مقاربات الاستهداف المُتّبعة من طرف السجل الاجتماعي تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتِ مختلفِ الأوساطِ، بحيث لم يعد يقتصر على المقاربة الجمعوية ذاتِ الفعالية في الوسط الريفي بشكلٍ أساسي؛ مع اعتمادُ آليةٍ لتحيينِ وتحديثِ السّجل من شأنها أن تُصحِّحَ الاختلالاتِ والنواقصَ المحتملة وأن تعكس أقرب صورة لواقع الأسر المستهدفة.
وأكد المندوب العام أن شفافيةُ وشموليةُ السجل الاجتماعي تشكل هاجساً دائماً للسلطاتِ العمومية، حيث يبقى الهدفُ الأساسي هو التصنيفُ الدقيقُ لظروف جميع الأسرِ المستهدفةِ بمختلفِ برامجِ الرعاية والحماية الاجتماعية.
ونبه إلى أن هذه العمليةُ التي تنطلقُ في انواكشوط اليوم على بركة الله تمثل ثانيَ تطبيقٍ للمنهجيةِ الجديدةِ بعد تنفيذها بنجاحٍ على مستوى العاصمة الاقتصادية انواذيبو قبل أشهُر.
وعبر عن عميق شكره لجميع الشركاء في التنمية، وخاصة البنك الدولي واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والوكالة الفرنسية للتنمية على دعمهم الفني والمالي القيم لبرامجِ تآزر بشكلٍ عام ولهذه العملية بشكل خاص.
وتميز حفل الافتتاح، الذي جرى بحضور معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد سالم ولد مرزوك، بتقديم عرض حول السجل الاجتماعي قدمه السيد أحمد سالم ولد بده المدير العام للسجل الاجتماعي، تناول فيه إحاطة فنية عن السجل الاجتماعي كأداة تسمح للدولة بتوجيه المساعدات الاجتماعية إلى الأسر الأكثر فقرا بصفة فعالة وناجعة.
وحضر انطلاق عملية التعداد ولاة انواكشوط الثلاث ورئيسة جهة انواكشوط وحكام المقاطعات وعمد البلديات وعدد من ممثلي الشركاء في التنمية ومسؤولين مركزيين في المندوبية.
و.م.ا
