.jpg)
.gif)
بين وزير الداخلية واللامركزية د/ محمد سالم ولد مرزوك، خلال تعليقه، مساء الأربعاء على مشروع القانون المتعلق بتطبيق قانون هيئات وجمعيات المجتمع المدني، الصادر في فبراير الماضي، وأهمية هذا النص القانوني، الذي يستبدل نظام الترخيص بالتصريح؛ لا فتا إلى أنه يندرج ضمن الإستراتيجية التي ينتهجها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، "بغية إدماج المجتمع المدني في دولة القانون وتعزيز الديمقراطية".
وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الخاص بالتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن النص القانوني المذكور، الذي ستتولى كل من وزارة الداخلية واللامركزية ووزارة العدل والقطاع المكلف بالمجتمع المدني تطبيقه، "يهدف في الأساس إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، هي: تطبيق كامل لدستور(1991)، وتوسيع فضاء الحريات العامة والفردية، وإشراك القوى الحية في المجتمع المدني، في ديناميكية الحياة وتكريس الديمقراطية".
واستعرض الوزير الفصول التسعة التي تضمنها مشروع المرسوم، والمتمثلة في "مبادئ عامة، وتأسيس الجمعيات وتسييرها، والاندماج والحل، والسجلات والعقوبات والدعم المالي...".
وفي معرض رده على سؤال حول إنشاء ستة مقاطعات مؤخرا، أكد وزير الداخلية واللامركزية أن "هذه المقاطعات تم استحداثها بعد دراسة قامت على معايير موضوعية، كالكثافة السكانية"؛ مشيرا إلى أن "وامبو مثلا يوجد بها 60 ألف ساكن، كما هو حال عدل بكرو، إلى جانب بعد آخر يتعلق بتقريب الإدارة من المواطنين، الذي هو أحد أهداف عمل الحكومة، أما الهدف الأخير فهو فك العزلة".
و شدد وزير الداخلية على أن "الموضوع لا علاقة له بالسياسة، ودافعه مجرد خدمة المواطنين، مضيفا أن المسار متواصل في هذا الخصوص لتغطية مساحة البلد".
