.jpg)
.gif)
المعدن الإخباري: يعتبر التعليم أساس التقدم والنماء، ولذلك ظل إصلاح النظام التعليمي في موريتانيا يشكل حجر الزاوية في السياسات التنظيرية منذ استقلال الدولة، غير أن عجز الأنظمة المتعاقبة عن تجسيد البرامج الإصلاحية على أرض الواقع شكل بدوره أكبر معوقات التنمية.
وقد تميزت بدايات الاستقلال بمحاولات للإصلاح كان أولها إصلاح 1967، والذي تلته إصلاحات 1973 و1979 ثم إصلاح 1999 الذي ورث لوحة معتمة عن سلفه إصلاح 1979 وحاول -نظريا- معالجة نواقصها لكنها لم توفق في ذلك.
يحاول النظام الحالي منذ مجيئه حل مشكلة التعليم المستعصية، ووعد بإقامة مدرسة جمهورية تستجيب لمتطلبات المرحلة، وعملا على ذلك فتم إصدار مرسوم رئاسي بموجبه أنشئ "مجلس وطني للتهذيب" من أجل المساهمة في تنفيذ خارطة طريق الإصلاح التي صادقت عليها الحكومة مؤخرا، وذلك بعد اكتمال دراسة استثمار الإصلاحات السابقة، وتقييم إصلاح 1999 وتحديد مواضيع تشاور سينطلق خلال الأيام المقبلة لهذا الغرض، بعد أن تم إطلاق مشروع تثمين مهنة المدرس الذي تضمنت خطة عمله برمجة الاستجابة لجل مطالب عمال القطاع، والتي من بينها تأسيس سلك المعلم الرئيس الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، وإنشاء سلك جديد للرفع من جاذبية مهنة التدريس في التعليم الثانوي، والشروع في ترقية المعلمين المساعدين والأساتذة المساعدين وفي تسوية وضعية مقدمي خدمات التعليم وغير ذلك من الإجراءات المادية والمعنوية.
ويرى كثيرون أن ما يتم الحديث عنه من إصلاحات لا يتجاوز دائرة التنظير، لأن مشاكل التعليم الهيكلية لا تزال تراوح مكانها، وهي مشاكل المناهج والبنى التحتية وتدني مستويات المدرسين، خصوصا أن سنتين ونيف كانت كافية لتجاوز مرحلة التشخيص والدراسة.
وكانت وزارة التهذيب أرسلت بعثات إلى الداخل لجمع أراء ومقترحات ممتهني التعليم تحضيرا للتشاور المزمع تنظيمه حول إصلاح التعليم، وهي خطوة تأخرت كثيرا من وجهة نظر كثيرين، يرون أنه كان من المفترض أن تتم قبل سنتين من الآن، وهو ما يفسر وجود إكراهات حالت دون التقدم خطوة ملموسة على طريق الإصلاح المنشود.
