صادق مجلس الوزراء زوال الأربعاء على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون المتعلق بمدونة الصفقات العمومية.
وأكدت الحكومة، في بيان صادر عنها، أن المشروع المصادق عليه يهدف إلى "إصلاح عميق لمدونة الصفقات العمومية اعتمادا علي تشاور معمق مع كافة الاطراف المشاركة"، مضيفة أنه "يأتي لمساعدة الدولة في اتخاذ قراراتها مع احترام المبادئ الكبرى المؤسسة لقانون الصفقات العمومية كشفافية الاختيار وتساوي فرص الولوج للصفقات والمعاملة المتساوية واللجوء إلى المنافسة كلما كان ذلك ممكنا، إضافة إلى تحمل مسؤولية تنفيذ القرارات المتخذة".