.jpg)
.gif)
أكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية خروج موريتانيا من قائمة الدول المستفيدة من منح البنك الدولي قائلا إنّها مناسبة لاستخلاص الدروس، خاصّة أن استخدام الموارد بكفاءة أفضل من جمع التمويل.
الوزير عصمان كان قال إن حصّة الفرد من الناتج المحلي ارتفعت بنسبة 22 بالمائة بعد مراجعة نظام إحصاء الحسابات الوطنية الذي تمّ سنة 2017 لجسر الهوّة بين حقيقة الاقتصاد الوطنية وما يتم إحصاؤه بالفعل. وهي الهوّة الناتجة عن استخدام نظام قديم يعود لسنة 1993 لم يكن يأخذ بعين الاعتبار متغيرات الاقتصاد الحقيقي وتطوراته، "وهو ما قامت به دول عديدة حول العالم بما فيها موريتانيا"، يقول الوزير.
الوزير كان أضاف أن هذا الارتفاع في حصّة الفرد من الناتج المحلي لا ينبغي أن يكون محل احتفاء أو فخر فهو لا يغير في ثراء الدولة أو رفاهية المواطنين بل فقط هو وسيلة لمعرفة حقيقة وضعية الاقتصاد الوطني بعد 25 سنة من وضع النظام المحاسبي.
غير أنّ لهذا المعطى الجديد، يقول الوزير، تأثيره على علاقاتنا مع الممولين وخاصّة مع البنك الدولي الذي اتخذ قرارا تم تداوله مؤخرا في الصحافة يتعلق بعدم استفادة موريتانيا من منح المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له. ويضيف الوزير: "وهي وضعية ينبغي أن نستخلص نحن كذلك منها الدروس"، قائلا إن من بين هذه الدروس أهمية الأدوات الإحصائية التي يجري إصلاحها من خلال الوكالة الجديدة للإحصاء.
أما الدرس الأهم فهو طريقة استغلالنا للوسائل المالية التي يضعها شركاؤنا تحت تصرفنا، من خلال تنفيذ المشاريع بالسرعة والجودة وهو أهم بكثير من شروط الحصول على القروض. فمن يقدم لنا التمويل ونستخدمه بشكل سيء لن يعود لذلك.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تداولت رسالة من ممثلية البنك الدولي بنواكشوط إلى وزير الاقتصاد تبلغه فيها بأنه نظرا لتجاوز حصّة الفرد الموريتاني من الدخل الوطني حاجز 1205 دولارا للسنة الثانية على التوالي فإن موريتانيا لن تتمكن من الاستفادة من منح المؤسسة الدولية للتنمية.
عن الصحراء
