.jpg)
.gif)
قال مدير إدارة حماية المستهلك وقمع الغش بوزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة محمد المصطفى ولد اعلي، إن الأسعار التي أعلنتها الحكومة تم اعتمادها بموجب اتفاق مع الموردين، مؤكدا أنه يجب على التجار الالتزام بمقتضيات هذا الاتفاق.
وأضاف ولد اعلي في تصريحات للأخبار، أن الإعلان جاء بعد تشكيل لجنة تدارست على مدى أسبوعين موضوع الأسعار من جميع جوانبه، بدءا من الاستيراد ومرورا بمختلف التكاليف اللاحقة.
وقال إن اللجنة خلصت في نهاية المطاف إلى القائمة المعتمدة، ليتم توقيع اتفاق بهذا الخصوص بين اتحاد أرباب العمل ووزارة التجارة.
وأشار مدير إدارة حماية المستهلك وقمع الغش إلى أن المصالح الحكومية المعنية اشتبهت مؤخرا في عدم التزام بعض التجار بسوق شارع الرزق بالأسعار المعتمدة، وهو ما أكدته تقارير الفرق المتخفية التي تم إيفادها إلى السوق.
وأوضح المتحدث أن إدارته أغلقت 39 محلا تجاريا يوم أمس الخميس 16 سبتمبر 2021 بناء على هذه التقارير، مشيرا إلى أن 15 محلا دفع أصحابها الغرامات في اليوم الأول للخزينة العامة وتمت إعادة فتحها، بينما دفعتها البقية صباح اليوم الثاني (الجمعة).
وعن احتجاج بعض التجار على الأسعار التي اعتمدتها الحكومة، أوضح ولد اعلي أن الوزارة ليست مسؤولة عن توقيع ممثلي التجار على الاتفاق، مشددا على أن لا تراجع عن القرارات التي تتخذه الحكومة.
كما شدد على أن عملية ضبط الأسعار متواصلة، مؤكدا أن من ارتكب أي مخالفة في الأسعار فسيتعرض لفرض غرامة وفق النصوص القانونية، بينما ستضاعف هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.
عن الأحبار
