.jpg)
.gif)
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم أمس الأربعاء على مشروع مرسوم يحدد شروط تشغيل اليد العاملة الأجنبية، ويقضي بإنشاء رخصة عمل للعمال الأجانب.
يأتي مشروع المرسوم الحالي تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 394 من مدونة العمل، ويهدف إلى تحديد القواعد العامة لتشغيل اليد العاملة الأجنبية والمحظورات والقيود والأولويات في هذا المجال. كما يهدف إلى توضيح وتبسيط الإجراءات وذلك من خلال استحداث الحكومة الالكترونية عبر منصة رقمية ديناميكية، إضافة إلى المرتنة المنهجية للوظائف ومراعاة خصوصية العمال الأجانب المتزوجين من موريتانيين أو أولئك الذين اختاروا الاستقرار بشكل شبه دائم في موريتانيا.
