عقد وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي، الثلاثاء، اجتماعا مع قائد أركان الدرك الوطني اللواء عبد الله ولد أحمد عيشة وضباط أركان الدرك، للاطلاع على «خطة خمسية» أطلقتها موريتانيا العام الماضي لتطوير قطاع الدرك.
وقالت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) إن الاجتماع شارك فيه «قادة المكاتب والمديريات بقيادة أركان الدرك الوطني»، مشيرة إلى أن كل ضابط «قدم عرضا حول مختلف الخدمات والمهام المنوطة به».
وأضاف ذات المصدر أن العروض أمام الوزير شملت «الدور الذي لعبه قطاع الدرك الوطني في توفير الأمن ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، ومواجهة جائحة كوفيد 19 في كافة المدن، وعلى مختلف المحاور الطرقية في عموم التراب الوطني».
وأشاد وزير الدفاع خلال الاجتماع بما قال إنها «الأدوار المتعددة التي لعبها قطاع الدرك»، مشيرا إلى «الإشادات والتوشيحات المتتالية من طرف هيئة الأمم المتحدة بوحدات الدرك الوطني العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة ضمن عمليات حفظ السلام الأممية في جمهورية وسط إفريقيا».
وقال إن هذه التوشيحات «شكلت إضافة نوعية لسمعة البلد وصورته الخارجية».
وجاء الاجتماع خلال زيارة قام بها الوزير لمقر قيادة أركان الدرك الوطني في نواكشوط، ومركز تدريب وحدات الدرك الاحتياطية بمقاطعة السبخة بولاية نواكشوط الغربية، حي كان يرافقه قائد أركان الدرك الوطني اللواء عبد الله ولد أحمد عيشة.
وقال المصدر السابق إن الزيارة مكنت من «الاطلاع ميدانيا على مدى تقدم تنفيذ الخطة الخمسية 2020-2025 التي أقرتها السلطات العليا».