بدأت صباح اليوم الأحد 5 سبتمبر/ آيلول أعمال الدورة التدريبية الإقليمية السنوية والتي تنظمها المؤسسة الألمانية "فريدريش إيبرت مكتب الأردن والعراق" بالتعاون مع معهد جنيف لحقوق الإنسان بعنوان "الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان" عبر برنامج الزووم وتستمر حتى يوم الخميس 9 سبتمبر/ آيلول 2021م.
يشارك في الدورة التدريبية 17 متدرب/ة يمثلون 8 دول عربية هي: ليبيا، مصر، السودان، الأردن، فلسطين، سوريا العراق، اليمن. يشرف على التدريب نخبة من الطاقم التدريبي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان.
الاستاذ نزار عبدالقادر المدير التنفيذي لمعهد جنيف لحقوق الإنسان أشار في كلمته الإفتتاحية إلى ان بناء قدرات الشباب و الشابات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشكل باكورة مهمة يسعى المعهد بالتعاون مع شركائه إلى استثمار الفرص للتطلع نحو المستقبل الذي يتمناه الشباب بعيدا عن الصراعات والحروب والاستثمار بالقدرات الشابه لتحقيق الأمن والسلام والإستقرار.
كما نوه عبدالقادر إلى ان معهد جنيف لحقوق الإنسان يقوم ببناء استراتيجياته تلبية لاحتياجات المجتمعات في المنطقة في تعزيز برامج حقوق الإنسان من خلال التفاعل مع منظومة الامم المتحدة وخصوصا تلك المعنية بحقوق الانسان. كما يعمل المعهد على الحماية للفئات المستضعفة وتطبيق نظام الحماية التي اقرتها المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان والمبادئ والقيم السامية التي كرستها منظومة الأخلاق والديانات والمبادئ العالمية.
برنامج الدورة التدريبية الإقليمية يتضمن: مدخل للنظام الدولي لحقوق الإنسان، المفاهيم والمصطلحات الخاصة بحقوق الإنسان، آليات الأمم المتحدة القائمة على الميثاق : مجلس حقوق الإنسان، الآليات التعاقدية وغير التعاقدية، آلية الاستعراض الدوري الشامل، المعاهدات الدولية الأساسية المعنية بحقوق الإنسان، الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، دور المجتمع المدني، حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، المعلومات المتعلقة بآليات حماية حقوق الإنسان على الإنترنيت، هذا إلي جانب حوارات مع عدد من منظمات المجتمع المدني الأردني، المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن ومجلس النواب.
الدورة التدريبية الإقليمية حول الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، تأتي مواصلة للمسيرة التي بدأها المعهد مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية في العام 2011م، كما تأتي ضمن أنشطة معهد جنيف لحقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الإنسان والمواطنة والقيم الإنسانية الخيِّرة، وتعزيز حقوق الإنسان من أجل إحداث التغيير.