.jpg)
.gif)
بدأ عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغوراني بتطبيع الحياة السياسية والإنفتاح على جميع الفرقاء السياسيين، وهكذا انتهج الرئيس سنة التشاور والتهدئة، حيث شرع منذ وصوله إلى القصر الرئاسي في استقبال رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات المرجعية من جميع الوان الطيف السياسي، وعلى أساس تلك اللقاءات التشاورية، تقرر تنظيم تشاور وطني شامل، يجمع الفرقاء السياسيين على طاولة النقاش من أجل إيجاد الحلول المناسبة للقضايا الوطنية العالقة، ولما يواجهه البلد من معوقات التنمية التي تستدعي الإجماع الوطني.
لم يتحدد بعد موعد تنظيم التشاور، ولكن بعد لقاء الرئيس محمد ولد الشيخ الغوراني بقادة الأحزاب السياسية، تقرر تشكيل لجنة ستعكف على التحضير للتشاور.
وسبق أن اتفقت الأحزاب السياسية المنخرطة في منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، فبراير الماضي، على خارطة طريق، ستقود إلى تنظيم التشاور.
ونصت هذه الخارطة على أن التشاور سيشمل عددا من الملفات موزعة على ثلاث محاورن أولها المسار الديمقراطي، الذي يضم الاصلاحات الدستورية والتشريعية، وتعزيز دولة القانون، وإصلاح المنظومة الانتخابية، وتطبيع الحياة السياسية.
أما المحور الثاني فيتعلق بالوحدة الوطنية، وذلك من خلال معالجة الملفات الحقوقية الوطنية العالقة، ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته، وطرق وآليات تعزيز اللحمة الاجتماعية.
فيما يتعلق المحور الثالث والأخير بالحاكمة الرشيدة، وذلك من خلال مكافحة الفساد، وإصلاح القضاء، والإصلاح الإداري، والإصلاح العقاري، ومواكبة وتعزيز إصلاح التعليم والصحة، وتعزيز اللّامركزية، وإيجاد آليات تضمن الولوج العادل للمواطنين إلى الخدمات العامة والصفقات العمومية، وتُعزز التطبيق العادل لقانون الوظيفة العمومية.
كما يضم محور الحاكمة الرشيدة تمكين النساء والشباب والجاليات في الخارج من المشاركة في الحياة السياسية والإسهام في تنمية البلد، ومواكبة وتعزيز إصلاح الاعلام العمومي وتكريس حرية الصحافة.
وتنضاف إلى محاور النقاش نقطتان تتعلق الأولى منهما بالمحافظة على البيئة ومعالجة آثار التغيرات المناخية؛ أما الثانية فتتعلق بحماية المصالح العليا للبلد.
وتتحدث بعض الأوساط عن إجراء انتخابات تشريعية وبلدية سابقة لأوانها، وحسب منطق هؤلاء فإن صمت المعارضة سنتين دليل على تعجيل الإنتخبات، ويعزز من هذا القول، الذهاب إلى تشاور لا تفرضه ضرورة ملحة تجعله غاية وطنية لا مجرد تلبية لأهداف سياسية.
