.jpg)
.gif)
استقبل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يوم أمس، قادة منسقية أحزاب الأغلبية والمعارضة الممثلة في البرلمان، واستقبل بعد ذلك مجموعة من أحزاب الأغلبية الغير ممثلة في البرلمان، ، كما استقبل الرئيس ظيهرة نفس اليوم بالقصر الرئاسي في انواكشوط السيد إبراهيما مختار صار، رئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديموقراطية/ حركة التجديد، وتدخل هذه اللقاءات في إطار سنة التشاور مع الأحزاب السياسية، وفق الوكالة الموريتانية للأنباء.
وأكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال هذه اللقاءات، دعمه لمبادرة “التشاور” مطالبا بمشاركة الجميع فيها، وأضاف الرئيس أن النظام “سيتخذ كل الإجراءات اللازمة لدعم وتطبيق نتائج هذا التشاور” وفق مصادر المعدن الإخباري، كما أضافت نفس المصادر أن ولد الغزواني تحدث عن أهمية التشاور وضرورة إجرائه، مؤكدا استعداده له.
وتحدث في اللقاء الذي استغرق ساعة ونصف، رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، أحمد ولد داداه، ورئيس حزب اتحاد قوىالتقدم، محمد ولد مولود، ورئيس حزب الصواب، عبد السلام ولد حرمه، ورئيس حزب الاتحاد من الأجل الجمهورية، سيدي محمد ولد الطالب أعمر، ومن المنتظر أن يعلن اليوم الأربعاء، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تعليقه الأسبوعي على اجتماع الوزراء، عن فحوى اللقاء، وفق ذات المصادر.
وقد عقدت منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان اجتماعا في مقر حزب الإتحاد من أجل الجمهورية ساعات قبل الذهاب إلى القصر الرئاسي، تحضيرا للقاء مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وكانت أحزاب وتشكيلات سياسية معارضة، قد عقدت يوم الإثنين 16/08/201 مؤتمرا صحفيا، دعت فيه الحكومة إلى تبني سياسة جدية لمحاربة الرشوة والفساد، وطالبت المجموعة؛ حزب تواصل، التحالف الشعبي التقدمي، حزب المستقبل، تحالف التعايش المشترك، تحالف التعايش المشترك/ حقيقة ومصالحة، الحزب الموريتاني للدفاع عن البيئة، وحزب الرگ، بتوفير الأمن للمواطنين والمحاربة الفعلية للجريمة وهو ما يستدعي السيطرة على شبكات تعاطي وتهريب المخدرات، وأوضح البيان الصادر عقب المؤتمر الصحفي أن المجموعة وجهت نداء إلى حكومة محمد ولد بلال؛ من أجل إدارك حجم المخاطر التي تتهدد البلد، وأضاف البيان "نفرض التطبيق الصارم لكل القوانين من أجل محاربة الاسترقاق وكل ممارساته الاجتماعية، ونطالب الحكومة بتخفيف معاناة المواطنين من خلال القيام برقابة أسعار المواد الأساسية"، وأكدت المجموعة أنها تلح من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية للقضاء على كل أشكال الإقصاء والتهميش في السياسيات الحكومية"، وفق البيان
جدير بالذكر أن كثيرا من لقاءات التشاور والحوار تم تنظيمها في الحقب الماضية، بهدف حل مشاكل المواطنين، غير أن المشاكل لا تزال تراوح مكانها، والمطالبون بالحوار هم أنفسهم، وأجندات التشاور والتحاور هي نفسها، لا جديد يعلق عليه أمل الخروج من الحلقة المفرقة، سوى إرادة الرئيس محمد ولد الشيخ الغوراني الذي انتهج منذ وصوله إلى سدة الحكم سياسة الإنفتاح والتهدئة مع جميع ألوان الطيف السياسي، الأيام وحدها هي القادرة على تقديم الإجابة على ما يدور في أذهان الكثيرين حول مستقبل التشاور أو الحوار المزمع تنظيمه.
