لا يزال الإقبال على التلقيح ضد فيروس كورونا محدودا في موريتانيا، رغم الحملات التوعوية المكثفة لوزارة الصحة، نظرا لما تواجهه عملية التلقيح هذه من الشائعات المنفرة من اللقاح، مما جعل الكثير من المواطنين يبقى مترددا أمام هذا الوضع، الذي تسوده الشائعات والشكوك والخوف من اللقاح، رغم تأكيد السلطات المختصة والأطباء والخبراء، على أهميته ضد كوفيد١٩، وسلامته من أي شائبة يمكن أن تؤدي مضاعفات سلبية للملقحين.
غير أنه أمام ضعف حجة المشككين في اللقاح، وعدم استناد أقوالهم إلى براهين علمية مقنعة، تكون الرواية الرسمية هي الأقوى والأقرب إلى المنطق، نظرا لاستنادها إلى الأدلة العلمية، هذا فضلا عن كونها تكتسي طابعا رسميا يجعلها أولى بالترجيح من غيرها.
وتسجل موريتانيا يوميا أعدادا متصاعدة من الإصابات بفيروس كورونا، بينما ظلت وتيرة التطعيم في البلاد ضعيفة قياسا بعدد الإصابات المتصاعد، الشيء الذي دفع وزارة الصحة -ربما- إلى تنظيم حملة وطنية على عموم التراب الوطني، لدفع المواطنين إلى المزيد من الإقبال عل التلقيح، وقد أثبتت الفكرة نجاعتها –على ما يبدو- حيث لوحظ تزايد في الإقبال على مراكز التلقيح مع انطلاق هذه الحملة.
وأكد الدكتور المختار ولد عباد أن عدد الملقحين ضد كوفيد19 وصل خلال 4 أيام إلى 124657 شخصا، أي ما يناهز 42% من الهدف المراد الوصول إليه في نهاية هذه الحملة وهو 300 ألف ملقحا.
ويؤكد كثيرون، ممن التقاهم موقع المعدن الإخباري، أن سبب تدني نسبة التطعيم راجع إلى تصديق الموريتانيين للإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما يرى البعض أن اللقاح الألماني ولإبريطاني أحسن من الصيني والأمريكي جونسون جونسون، وبالتالي ينتظر أصحاب هذا الرأي توفر لقاحهم المفضل.
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كورونا، قد أكدت خلال اجتماعها الأخير، أنها سجلت مواصلة المنحنى التصاعدي لجائحة كوفيد19، ودعت إلى المزيد من التأهب واليقظة والالتزام بالإجراءات الوقائية.
واتخذت اللجنة في هذا الإطار قرارات للحد من انتشار الجائحة، منها؛ تعبئة المزيد من الوسائل من أجل تكثيف الإقبال على مراكز التلقيح و خصوصا خلال فترة الأسبوع الوطني للتلقيح، وتستنهض اللجنة سائر المواطنين والمقيمين من أجل اغتنام الفرصة وتحصين أنفسهم ضد هذه الجائحة.
وأوضح بيان اللجنة؛ أنها قررت تكثيف حملة التلقيح لفائدة منتسبى المرافق العمومية، مبينا أن الأمانة العامة للحكومة ستتولى تنسيق تلك الحملة بالتعاون مع وزارة الصحة، بما يضمن نفاذ منتسبي الإدارة إلى مراكز التلقيح.
ولفت بيان اللجنة إلى أنها ستعمل على تسريع مساطر التجهيزات الطبية اللازمة من أجل التكفل الأمثل بالمصابين بالفيروس، وتكليف المفوضية المكلفة بالمجتمع المدني بتنسيق جهود منظمات المجتمع المدني من أجل الاضطلاع الأمثل بجهود التحسيس والتعبئة ضد الجائحة على عموم التراب الوطني.