.gif)
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدتها اليوم الجمعة، على مشروع قانون يتعلق بترقية وتطوير وتنافسية وتأطير المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وتسهيل حصولها على التمويل والتكوين، وتشجيع التشغيل وريادة الأعمال.
ويتضمن القانون، المكون من 13 فصلاً، توحيد التصنيف القانوني لهذه المؤسسات، وإدماج القطاع غير المصنف في الاقتصاد الوطني، وربط الامتيازات العمومية بمعايير الشفافية، مع تخصيص تدابير لدعم مشاريع الشباب والنساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، محمد عبد الله ولد لولي، أن الحكومة تعتزم توفير تمويلات ميسرة للمؤسسات الصغيرة، تصل نسبتها إلى 6.5%، مع تغطية 30% من الضمان، إضافة إلى تخصيص شباك خاص بها لدى وكالة التشغيل، والعمل على إعادة هيكلة صندوق القرض والادخار لدعم ريادة الأعمال.
من جهتهم، دعا النواب إلى تعزيز حضور هذه المؤسسات في الصفقات العمومية، وتسهيل حصولها على القروض والائتمان، وحمايتها من منافسة الشركات الكبرى والأجنبية.
.jpg)