.jpg)
.gif)
صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه يوم امس الاربعاء على مشروع قانون يسمح بتغيير بطاقة التعريف الوطنية، وأكد وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد المختار ولد داهي أن مشروع قانون تغيير بطاقة التعريف الوطنية "لا دوافع له سوى تحسين هذه الوثائق" موضحا أنه يأتي ضمن خطة تطوير الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.
وأصاف السيد الوزير في رده على سؤال حول دوافع هذا المشروع، أنه لا علاقة له بقانون ازدواجية الجنسية، الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية مؤخرا، منبها إلى أن ازدواجية الجنسية تعهد بها رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لحل المشكل الكبير الذي طالما اشتكت منه جاليتنا في الخارج.
