موريتانيا وكورونا ... جهود حكومية معتبرة وتهاون شعبي مخيف(خاص).

 بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة في بلادنا حتى الآن 24662 حالة، منها 21780 حالة شفاء، و547 وفاة، وشهدت البلاد ارتفاعا تصاعديا في عدد الإصابات اليومية في الآونة الاخيرة، حيث بلغت في اليومين الأخيرين 341 و313 كما أن عدد الوفيات شهد ارتفاعا كبيرا، الشيء الذي جعل الحكومة تعزز الإجراءات الرقابة الصحية لمواجهة ظهور السلالات المتحورة من الفيروس المسبب لجائحة كوفيد 19 بغية الحد من انتشارها، وذلك عبر تقوية فرق الكشف لفحص الأشخاص القادمين من الدول مصدر السلالات الجديدة.

وبناء على القلق من انتقال سلالات أخرى متحورة تم الإعلان عنها في بعض الدول وأن يتسبب ذلك في بدء مواجهة جديدة مع الوباء، ألزمت الوزارة جميع المسافرين عبر المداخل الجوية، البحرية والبرية، الامتثال لإجراءات صارمة، من بينها إجبارية ارتداء الكمامات وغسل الأيدي أو تعقيمهما بمحلول كحولي، واحترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف؛ واصطحاب إفادة

 فحص سلبي أو فحص الحمض النووي السريع، مؤرخة بأقل من ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخ تسليم النتائج، وصادرة عن مختبر معتمد، وتقضي الاجراءات الجديدة كذلك منع الأجانب القادمين من البلدان المحددة دون فحص كوفيد 19، من دخول التراب الوطني، وسيكون على الشركة الناقلة إرجاعهم إلى الجهات التي قدموا منها..

اما المسافرون الموريتانيون فسيتم إخضاعهم لإجراء فحص الحمض النووي السريع لدى وصولهم، وفي حال ظهرت نتائجهم إيجابية، فإن إجراءات الحجر الصحي تقع على عاتق شركة النقل.

وتخشى السلطات الصحية في موريتانيا من موجة ثالثة من الوباء، بعد ما لوحظ ارتفاع الحالات المسجلة في ولاية نواذيبو، مما دفع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كوفيد 19، إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الحازمة لمواجهة هذا الوضع الوبائي الخطير.

ومن ضمن هذه الإجراءات، تعديل توقيت حظر التجوال، بحيث يكون من الساعة الثامنة مساء إلى السادسة صباحا، بالإضافة إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير الأوكسجين بالكميات المطلوبة.

وقررت الحكومة تقليص حضور الموظفين في مختلف الدوائر الحكومية إلى الحد الأدنى خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى إطلاق حملة واسعة لتسريع عمليات التلقيح خاصة باتجاه فئة المسنين والمصابين بأمراض مزمنة.

كما أن الحكومة تعتزم أيضا تعبئة كل المصادر البشرية الصحية المتوفرة وتعزيز تخصصها وقدراتها وتشجيعها على مزيد من المثابرة في العمل لضمان التكفل الأفضل بالمرضى.

وجاءت هذه القرارات بعد اجتماع طارئ للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كوفيد-19 استعرَض التزايد المقلق للوفيات والحالات الحرجة وللإصابات اليومية بشكل عام.

وقد ناقشت اللجنة أسباب الوضع الصحي الحالي وسبل التصدي له بتدابير ناجعة ومستعجلة تضمن تعزيز وقاية المواطنين من هذه الجائحة الخطيرة والحد من تفشيها.

غير أن المتتبع لسلوك المجتمع الموريتاني ودرجة تعاطيه مع الجائحة، يلاحظ ببساطة عدم اكتراثه بها، وبالتوجيهات الرسمية والحملات التحسيسية الهادفة إلى نشر الوعي بين أفراد هذا المجتمع حول خطورة هذا الفيروس الفتاك، الذي قتل آلاف البشر، وأنهك الدول ذات المنظومات الصحية القوية، وذلك للحيلولة دون انتشار الوباء، لتجنيب هذا الشعب الضعيف الوصول إلى وضع يصعب معه التكفل بالحالات الحرجة، فتكون الكارثة لا قدر الله.

لا يزال الموريتانيون يعيشون ويمارسون حياتهم اليومية كما لو كان كوفيد19 غير موجود للأسف، يتصافحون ويتعانقون، يأكلون ويشربون في نفس الإناء، يتبادلون كؤوس الشاي، يجتمعون ويتجمهرون في الأماكن العامة والخاصة، دون مراعاة مسافة التباعد المنصوح بها، ودون ارتداء الكمامات او ما يقوم مقامها.

كما أن الكثير من أفراد المجتمع يمتنع عن التلقيح، بل و الأدهى من ذلك، يشكك في جدوائيته، ويسعى لصد الناس عنه، معتمدا على الشائعات والتحاليل التي لا تستند إلى مبررات علمية، ويعود ذلك أساسا إلى ضعف الوعي عموما، وخاصة الوعي الصحي، الأمر الذي يتطلب من النخبة المثقفة تقديم المثال الأحسن أمام عامة الناس، وتثقيفهم وتنمية الوعي الصحي لديهم، حتى يصلوا إلى المستوى الذي يمكنهم من إدراك مخاطر هذا الوباء الذي أرق و دمر الدول المتقدمة، اقتصاديا وصحيا، فما بالك بدولة ضعيفة مثل موريتانيا، لا تزال تستجلب مأكلها وملبسها ودواءها من وراء حدودها.

تقرير عالي أعليوت