.jpg)
.gif)
تداولت بعض وسائل الإعلام الموريتانية ما قيل إنه توضيحات صادرة عن مديرية العلاقات مع البرلمان، قالت فيها إن الفقرة الثالثة من المادة: 115 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية تنص على أن "...الأسئلة الشفهية توجه للوزير الأول بخصوص السياسة العامة للحكومة"، مردفة أن هذا "يفيد أن الأسئلة غير ذات الصلة بالسياسة العامة للحكومة لا توجه للوزير الأول بل توجه للوزراء حسب اختصاصاتهم".
وأوضحت المديرية في بيانها أن الجمعية الوطنية أحالت إلى الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان سؤالا شفهيا مقدما من أحد النواب موجها للوزير الأول متعلقا بما يمكن إجماله تحت عنوان: "جهود إصلاح الإدارة و معيارية تسيير الموظفين العموميين".
وقالت المديرية إنه تأسيسا على أن المرسوم المحدد لصلاحيات الوزير المكلف بالوظيفة العمومية يوضح أن من مشمولات القطاع "إصلاح الإدارة و تجديد معايير تسيير الموظفين العموميين" و هو مضمون و جوهر السؤال الشفهي المذكور.
وأردفت أنه "نظرا لما تم تبيينه أعلاه تمت إحالة السؤال انسجاما مع النظام الداخلي للجمعية إلى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية لتقديم الردود على سؤال النائب الموقر فى الأجل المحدد".
وشددت المديرية على أن الحكومة و بتوجيهات من الرئيس محمد ولد الغزواني على "أكمل الاستعداد وأتمه و دائمه للتعاطى الإيجابي والانْسِيابي مع المؤسسة البرلمانية الموقرة فى كافة مهامها وأبعادها التشريعية والرقابية وفق النصوص والنظم والأعراف المعمول بها".
