.jpg)
.gif)
أثار مشروع قانون "حماية الرموز"، خلال الأيام الماضية موجة قوية من ردود الأفعال المناوئة، تصدرتها آراء محامين وسياسيين وبرلمانيين، أجمعوا كلهم على أنه يجب التراجع عن هذا القانون، أو مراجعته على الأقل حتى لا يتم تمريره في شكله الحالي، الذي يرون أنه يشكل خطرا كبيرا على حاضر ومستقبل البلد.
فقد عبرت الكتل البرلمانية المعارضة عن رفضها لمشروع القانون، واعتباره انتكاسة في مجال الحريات، ومحاولة لتكميم الأفواه وتجذير حكم الفرد، بحسب تعبير البعض.
وقال النائب المعارض العيد ولد محمدن، من كتلة تكتل القوى الديمقراطية البرلمانية، إن مشروع القانون "يتضمن مقتضيات خطيرة على الحريات، ويحمي مرتكبي جرائم التعذيب ويميِّز بين المواطنين".
وأكد ولد محمدن، في تدوينة عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، إن مشروع القانون "ربما يكون القانون الأسوأ خلال العشرين سنة الأخيرة".
أما الشيخاني ولد بيب عضو كتلة حزب تواصل الإسلامي المعارض، فقد قال إن مشروع القانون المذكور "من أوغل القوانين في تكريس الدكتاتورية وانتهاك حرية المواطن وتعميق تسلط وبطش أجهزة الأمن به"، بحسب تعبيره.
وأصدر حزب تواصل بيانا، سبق لموقع المعدن الإخباري أن نشره، أكد فيه أن مشروع القانون" يمثل تراجعا خطيرا للحريات وتحضيرا لتقييد حرية الصحافة وتكميم الأفواه"، على حد وصفه.
وعبر الحزب عن "رفضه الصارم لهذا المشروع الخطير"، مدينا ما وصفها بالمحاولات الحكومية لتمريره.
وناشد القوى الوطنية وهيئات المجتمع المدني أن تتجاوز خلافاتها وتبايناتها" فتتحد في موقف وطني يحمي الحريات ويسقط هذا القانون الخطير"، كما قال.
أما النائب المعارض بيرام الداه اعبيدي، فقد وصف مشروع قانون حماية الرموز بأنه "انتكاسة، ورجوع إلى الوراء"، محذرا من أنه سيضر نظام الرئيس محمد ولد الغزواني قبل أي طرف آخر، ومطالبا بضرورة التراجع الفوري عنه.
كما قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم والمرشح السابق للرئاسيات الدكتور محمد ولد مولود أنه يحب سحب مشروع قانون حماية الرموز الموجود الآن أمام البرلمان لتوسيع التشاور حوله، معتبرا أنه قدم في ظروف استعجالية مستغربة، حيث قدم في اليوم الذي قبل العيد، وناقشته اللجنة في اليوم الذي بعده.
وقال ولد مولود في تصريح لوكالة الأخبار حول موقفهم من مشروع القانون، إنهم في المعارضة ما زالوا يتشاورون حول الموقف المناسب منه، لافتا إلى أنهم متفقون من حيث المبدأ على رفضه.
وأضاف ولد مولود أن القانون يتكون من مواضيع محددة، غالبية مواضيعها موجود في قوانين أخرى، كالثوابت الدينية والوحدة الوطنية التي يتناولها الدستور، فيما تتناول القوانين التفصيلية مواضيع أخرى.
واعتبر ولد مولود أن الحيثيات المتعلقة بالرئيس، تعد تعريضا به، ومحاولة للنيل منه سياسيا، عبر إظهاره، وكأنه بحاجة إلى قانون يحميه من مواطنيه.
يشار إلى أنه من المقرر أن تعقد الجمعة الوطنية جلسة مفتوحة الثلاثاء المقبل لنقاش مشروع قانون "حماية الرموز" والمصادقة عليه.
