خريجون يتظلمون من استبعادهم من اللائحة المؤقتة لمسابقة القضاة

رفع عدد من خريجي شعبة الاقتصاد الإسلامي، التابعة لمسلك الشريعة بالمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، تظلماً إلى وزير العدل ورئيس المحكمة العليا، رئيس لجنة الاكتتاب المشرفة على مسابقة القضاة، احتجاجاً على عدم اعتماد خريجي الشعبة ضمن اللائحة المؤقتة للمترشحين للمسابقة.
وقال الخريجون، في تظلمهم، إن شعبة الاقتصاد الإسلامي تندرج ضمن الشعب التابعة لمسلك الشريعة بالمعهد العالي، مؤكدين أن إدارة المعهد سبق أن أوضحت ذلك في رسالة رسمية بهذا الخصوص.
واستند أصحاب التظلم إلى القرار رقم 10/2026 الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 13 إبريل 2026، والمتعلق بالطعن في قرار رفض ترشح طلاب شعبة أصول الدين.
وبحسب التظلم، فإن القرار أشار إلى أن المادة 21 من القانون النظامي رقم 012/94 المتضمن النظام الأساسي للقضاء تشترط حصول المترشح على المتريز في القانون أو الشريعة الإسلامية أو ما يعادلها، دون تمييز بين تخصصات مسلك الشريعة.
ويرى الخريجون أن مقتضيات القرار المذكور تمنح مختلف الشعب المنتسبة لمسلك الشريعة حق الترشح لمسابقة القضاة، معتبرين أن استبعاد تخصص بعينه يحتاج إلى سند قانوني صريح، شأنه في ذلك شأن تخصصات خريجي القانون المختلفة.
وأشاروا إلى أن تخصص الاقتصاد الإسلامي يرتبط بشكل وثيق بفقه المعاملات ودراسة تطبيقاته المعاصرة، وهي مجالات قالوا إنها تشكل جانباً مهماً من المعارف الشرعية ذات الصلة بالعمل القضائي.
وأضاف أصحاب التظلم أن خريجي الشعبة سبق أن شاركوا في مسابقات مماثلة، وأن بعض الحاصلين على الشهادة نفسها التحقوا بالسلك القضائي في فترات سابقة.
وطالب الخريجون وزير العدل ورئيس المحكمة العليا بالتدخل لإنصافهم وإعادة النظر في استبعادهم من اللائحة المؤقتة، وتمكينهم من الترشح للمسابقة وفق ما يعتبرونه حقاً مكفولاً لهم بموجب النصوص والقرارات القضائية ذات الصلة.