.gif)
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة السيد محمد بمب مكت رئيس الجمعية الوطنية، على مشروع القانون رقم 26-030 المتعلق باتفاقية تمويل برنامج الاقتصاد الأزرق وتعزيز صمود المناطق الساحلية في غرب إفريقيا، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا.
وأوضح الوزير في عرضه أن موريتانيا تواجه تحديات بيئية جسيمة من أبرزها التصحر والجفاف والتغيرات المناخية والتآكل الساحلي، مؤكداً أن البرنامج يندرج ضمن رؤية رئيس الجمهورية لتعزيز الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية وحماية البنى التحتية وتطوير اقتصاد أزرق مولّد لفرص العمل. وأشار إلى أن المشروع يقوم على ثلاث مكونات رئيسية تشمل تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي، وتطوير الاقتصاد الأزرق، وتعزيز الصمود الساحلي، بتمويل قدره 50,3 مليون يورو بشروط ميسرة.
ورحب النواب بالوزير والوفد المرافق له، مثمنين جهود قطاعه في تعبئة التمويلات، وتناولوا في مداخلاتهم قضايا تتعلق بأهمية حماية البيئة ومكافحة التصحر، وتحسين مردودية المشاريع، وتعزيز الرقابة والحكامة، إضافة إلى ملاحظات بشأن الشريط الحامي لمدينة نواكشوط، والآثار البيئية لأنشطة التعدين، والدعوة لرؤية استراتيجية لمعالجة الحاجز الرملي والفيضانات.
وفي رده، أكد الوزير أن اللجوء إلى القروض خيار تنموي تفرضه محدودية الادخار الوطني، مشيراً إلى أن مستوى الدين الخارجي ما يزال في حدود آمنة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. كما أبرز نتائج مشروع "واكا 1" الذي أسهم في حماية آلاف الهكتارات وتوفير فرص عمل ودعم الأسر، وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز الرقابة والتدقيق وتحسين الأداء، مع الإقرار بوجود تحديات تتعلق بجودة تنفيذ بعض المشاريع
.jpg)