ولد اجاي: الضرائب على المازوت تراجعت إلى 29%

أكد الوزير الأول المختار ولد اجاي أن نسبة الضرائب والرسوم المطبقة على لتر المازوت (الگازوال) قلصت مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، إذ انتقلت من 36% من سعر المضخة إلى 29%.

وأضاف ولد اجاي في تدوينة نشرها اليوم أن مستوى الضرائب في موريتانيا لا يعد مرتفعا مقارنة بالدول ذات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المماثلة، مؤكدا أن حقوق المورد ظلت ثابتة في قيمتها وتمثل أقل من 5% من سعر المضخة.

وأوضح أن قيمة الضرائب والرسوم على كل لتر كانت تبلغ 184 أوقية قديمة قبل الحرب، وهو ما يمثل 36% من سعر المضخة، قبل أن ترتفع لـ188 أوقية خلال أبريل، مع تراجع نسبتها لـ32% من سعر المضخة، ثم تنخفض لـ180 أوقية ابتداء من مايو، بما يعادل 29% من سعر المضخة.

وقال الوزير الأول إن سعر لتر المازوت في السوق العالمية ارتفع من 514 أوقية قديمة قبل بداية الحرب إلى 669 أوقية في شهر مارس، ثم إلى 812 أوقية في أبريل، قبل أن يتراجع إلى 779 أوقية في مايو.

وأشار ولد اجاي إلى أن حقوق المورد، التي تغطي تكاليف المخزون الاستراتيجي ومخزون التشغيل ومصاريف التشغيل وهامش ربح المورد، تبلغ 79.86 دولارا للطن من المازوت، أي ما يعادل 27 أوقية للتر.

وأكد أن هذه الحقوق ظلت ثابتة طوال فترة الأزمة، رغم المحاولات المتكررة لمراجعتها، موضحا أن قيمتها حُددت بموجب مناقصة دولية مفتوحة سنة 2023، حيث مثلت حينها العرض الأقل كلفة، قبل أن يتم تخفيضها بـ14 دولارا عند تمديد العقد لسنة إضافية.

وأكد الرئيس محمد ولد الغزواني أول أمس أن تكلفة لتر المازوت وصلت حتى نهاية مايو المنصرم إلى 700 أوقية قديمة، فيما يُباع حاليا بنحو 621 أواقٍ في محطات بيع الوقود، وتتولى الحكومة تحمل الفارق، أي 79 أوقية قديمة.

وجاء تبرير ولد الغزواني للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، والتي بلغت أربع زيادات خلال نحو ثلاثة أشهر في حديثه مع قادة أحزاب الأغلبية الداعمة له أمس الأربعاء عن أزمة المحروقات العالمية وتداعياتها الدولية.