.gif)
أشرف مفوض حقوق الانسان و العمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد سيد احمد ولد بنان رفقة والي كوركول السيد محمد المختار ولد عبدي، اليوم الأربعاء في مدينة كيهيدي على حفل انطلاق برنامج تمويل الأقطاب التنموية المندمجة لسنة 2026 على مستوى ولايات اترارزه لبراكنه كوركول و كيدي ماغا .
ويهدف هذا البرنامج التنموي إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال التوفير المستمر للمواد الأساسية بأسعار معقولة في الولايات المستهدفة عن طريق تمويل متاجر جماعية و نقاط لبيع غاز البوتان و مجازر و مخابز تقليدية و زراعة الخضراوات ودعم الزراعة المطرية وتوفير أعلاف المواشي وتعميق الآبار واستصلاح السدود الرملية، ويسند الإشراف عليها إلى لجان تسيير منتخبة من طرف المجموعات المستفيدة .
و أوضح المفوض في كلمته الافتتاحية أن هذا البرنامج التنموي، يدخل في صميم اهتمامات رئيس الجمهورية السيد / محمد ولد الشيخ الغزواني من خلال برنامج طموحي للوطن، والذي يرمي إلى الحد من وطأة ارتفاع الأسعار على الفئات الأقل دخلا. تلكم الاهتمامات التي تسعي حكومة الوزير الاول السيد المختار ولد اجاي إلى ترجمتها على أرض الواقع من خلال التنفيذ الفعال لهذه البرامج وفي الآجال المحددة لها.
وأضاف المفوض أن هذا التدخل يرمي إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال التوفير المستمر للمواد الأساسية وبأسعار معقولة في الولايات التالية: اترارزه، لبراكنة، كوركول، كيدي ماغا، ويتعلق الأمر بتمويل متاجر جماعية ونقاط لبيع غاز البوتان، ومجازر وزراعة الخضروات ودعم الزراعة المطرية، توفير أعلاف الحيوانات وتعميق الآبار...
يعهد بالإشراف عليها إلى لجان تسيير منتخبة من طرف المجموعات المستفيدة.
و أكد السيد المفوض أن هذا التدخل يشكل المرحلة السادسة من برنامج وطني، الذي بدأ تنفيذه منذ سنة 2021 لدعم المواطنين الأكثر هشاشة في الوسطين الريفي وشبه الحضري، بواقع عشرة قرى لكل ولاية، ذلكم البرنامج الذي يشمل في هذه المرحلة أربع ولايات بمبلغ مالي يزيد على 35.000.000 أوقية جديدة، وسيتم توسيع هذا التدخل في نفس الولايات خلال المرحلة المقبلة ليشمل 15 قرية لكل ولاية على الأقل.
و يضيف المفوض ،لقد تم اختيار هذه الأنشطة حسب أثرها السريع والإيجابي على الظروف المعيشية للسكان مع مراعاة معايير النجاعة والمردودية.
وتستفيد من هذا التدخل 40 قرية بشكل مباشر، في حين يطال أثره الإيجابي كافة سكان القرى المجاورة من خلال توفير المواد والتحكم في الأسعار، ولضمان تسيير أمثل للموارد فإن المفوضية ستسهر على المتابعة المكثفة لتنفيذ البرنامج وذلك بالتعاون مع السلطات الإدارية والمنتخبون المحليون.
و ترافق حفل التوقيع هذا اليوم ، دورة تكوينية في مجال التسيير والتنظيم لصالح اثنين من مسؤولي لجان التسيير في كل القرى المستفيدة من هذا البرنامج. وذلك من اجل تمكين المسيرين من اكتساب الخبرات الضرورية لتسيير هذه الاستثمارات بشكل يجمع بين الاستغلال الأمثل لموارد الدولة ويضمن الاستمرارية والاستفادة القصوى للمواطنين.
حضر حفل الانطلاقة حاكم كيهيدي ونائب رئيس جهة كوركول، و عمدة كيهيدي، و السلطات الأمنية و الإدارية و ممثلي المجتمع المدني.
.jpg)