
دعا نور الدين ولد محمدو، رئيس حزب “موريتانيا إلى الأمام”، إلى إعادة النظر في هيكلة الحكومة الموريتانية، معتبراً أن عدد الحقائب الوزارية الحالي “يفاقم من تعثر المشاريع والبطء الإداري وتداخل الصلاحيات وهدر الميزانيات وتضييع الفرص”.
وقال في تدوينة نشرها على حسابه، إن نحو 30 حقيبة وزارية في الوضع الحالي “تنتج عنها تعيينات مجاملة ومحسوبية ومشاكل في تدبير الشأن العام”، مضيفاً أن “الدراسة التحليلية الهيكلية” التي أنجزها حزبه منذ سنوات خلصت إلى أن موريتانيا يمكن أن تُدار بشكل أكثر فعالية عبر 15 إلى 19 وزارة ووزارة دولة وكتابة دولة، تشمل مختلف المناصب ذات الطابع الوزاري.
وقارن ولد محمدو بين عدد الوزارات في موريتانيا وعدد من الدول، مشيراً إلى أن الصين لديها 26 وزيراً، وروسيا 21 وزيراً، والولايات المتحدة 15 وزيراً، واليابان 20 وزيراً، معتبراً أن هذه الأرقام تعكس ـ حسب رأيه ـ إمكانية تقليص الجهاز الحكومي دون التأثير على نجاعة التسيير.
وشدد ولد محمدو على أن “إسناد المسؤوليات لغير أصحابها هو مكمن الخلل”، داعياً إلى ما وصفه بـ”إصلاح بنية الدولة وتفعيل الكفاءة في التسيير”.

.gif)


.jpg)