
أصدر المدير العام للأمن الوطني، الفريق محمد لحريطاني، اليوم الجمعة، تعميماً أمنياً يقضي بتقييد حركة السيارات في ولايات نواكشوط وعواصم الولايات كافة، اعتباراً من مساء الخميس الثاني من أبريل 2026، من الساعة 00:00 إلى الساعة 05:00 صباحاً.
وأشار التعميم إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات أُوكل إلى ثلاثة أجهزة أمنية رئيسية؛ إذ كُلِّف الدرك الوطني بنواكشوط الشمالية، والحرس الوطني بنواكشوط الجنوبية، فيما أُسندت نواكشوط الغربية إلى الشرطة الوطنية وفق توزيع مفصل على المقاطعات، تتولى فيه مقاطعة تفرغ زينة مهام تجميع الأمن والمرافقات والتدخل، وتضطلع مقاطعة لكصر بحفظ النظام، فيما تتكفل مقاطعة السبخة بالخدمات العامة والإسناد، كما كلفت الشرطة الوطنية بتأمين عواصم الولايات الأخرى تحت إشراف المجالس الجهوية للأمن.
وحسب التعميم، أنيط بفرقة من شرطة المرور، بالتنسيق مع المديريات الجهوية للأمن، مهمة رصد السيارات المخالفة وتوقيفها، على أن تعاد إلى أصحابها في الصباح بعد احتجازها طوال فترة التقييد.
ونص التعميم على استثناء فئات محددة من نطاق الحظر، في مقدمتها سيارات الإسعاف والأطباء والمداومين، ومركبات حاملة رخصاً للتنقل تقتصر على سيارات الإسكان والأطفال والتدخل والنظافة حصراً، فضلاً عن وسائل النقل العام بين المدن، مع اشتراط أن يحمل المسافرون وثائق رسمية تثبت سفرهم.
كما أجاز التعميم تنقل مركبات القوات المسلحة وأفراد الأمن في مهام رسمية، والسيارات الخاصة لمنتسبي الأجهزة الأمنية بشرط إثبات هويتهم ومأموريتهم، في المقابل، شمل الحظر السيارات الحكومية باستثناء مركبات الدفاع ذات الطابع الاستعجالي.
وأكد ولد لحريطاني في تعميمه أن جميع مديري الشرطة ومفوضيها وقادة التجمعات والسرايا ملزمون بترشيد استهلاك الوقود خلال فترة التطبيق، والعمل ضمن الإمكانات المتاحة.
وأكد المدير العام في ختام تعميمه أن الهدف من هذه الإجراءات ليس شل حركة المرور، بل تقييدها وتنظيمها خلال ساعات الليل فحسب، موجهاً الجهات المعنية بالتنفيذ الفوري والإشعار بالاستلام.

.gif)


.jpg)