
أكد نور الدين محمدو، رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام، أن المساس بالمقتضيات الدستورية المتعلقة بالمأموريات الرئاسية يشكل خطأ أحمر لا يقبل المساومة، مشددًا على أن حماية الأقفال الدستورية ضرورية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية المتراكمة عبر عقود من الزمن.
ونفى ولد محمدو، في مقابلة مع قناة TTV، علم قطب المعارضة بأي مقترح يتعلق بفتح المأموريات الرئاسية ضمن ورشات الحوار، موضحا أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام لم يكن سوى تعليق من جهة سياسية واحدة لم تحظ بموافقة الأطراف الأخرى، مؤكداً أن الأولوية الحالية هي إصلاح المنظومة الانتخابية.
وأضاف أن الردود الرسمية لمنسق الحوار بشأن مقترحات قطب الموالاة لم تذكر أي اقتراح متعلق بالمأمورية الثالثة، مشيرًا إلى أن التوجس الشعبي ينبع من تجارب سياسية سابقة ومحاولات البعض التشكيك في جدوى الحوار، مؤكدًا أن المكتسبات الدستورية، خصوصا الأقفال الرئاسية،"محاذير وطنية لا يجوز تجاوزها".
وشدد ولد محمدو على أن موقف حزبه نابع من رؤية استراتيجية وليس من حسابات سياسية آنية، داعيا إلى انتقال الخطاب السياسي في موريتانيا من الشخصنة إلى المؤسسية، مع التركيز على حلول عملية لقضايا الوحدة الوطنية، وتوزيع الثروة، وإصلاح التعليم، موكدا أن التداول الحقيقي على السلطة يتحقق عبر تطبيع الحكم المدني وانتقال السلطة بسلاسة بين الموالاة والمعارضة.

.gif)


.jpg)