الرئيس غزواني يدافع عن ضريبة الهواتف ويؤكد أن لا تراجع عنها

 دافع الرئيس محمد ولد الغزواني عن الضرائب التي أقرتها الحكومة على الهواتف بموجب قانون ميزانية 2026، وأجازها البرلمان، مؤكدا أنه لا تراجع عنها.

وأكد ولد الغزواني - خلال حديثه أمام عدد من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية الجمعة في القصر الرئاسي – أن هذه الضرائب كانت موجودة، منبها إلى أنها فرضت حين كانت غالبية الهواتف المستوردة إلى البلاد من الهواتف الصغيرة وغير الذكية.

وقال ولد الغزواني إن الفترة التي عرفت تصاعد الحديث عن فرض هذه الضرائب دخلت البلاد نحو 400 ألف هاتف ذكي، لافتا إلى أنه لو دخلت الخزينة العامة 50 ألف أوقية قديمة من كل هاتف من هذه الهواتف لوصل المبلغ إلى 20 مليار أوقية قديمة.

ولفت ولد الغزواني إلى أن كمية معتبرة من هذه الهواتف يتم توجيهه لأسواق أخرى في المنطقة، نتيجة ارتفاع ضرائب الهواتف فيها، حيث تتم الاستفادة من انخفاض الضرائب على الهواتف في موريتانيا.

وأشار ولد الغزواني إلى أنه وجّه بمراجعة الأمر بعد أن أثار احتجاجات، مردفا أنه لا تراجع عنه، ولكن في الوقت نفسه يجب أن يتحمل الضريبة التاجر الذي استورد الهواتف، وليس المواطن.

وأثار فرض الحكومة لضرائب على الهواتف احتجاجات خلال شهر مارس الجاري، قبل أن يتواصل ممثلون عن التجار إلى اتفاق لتسوية الموضوع مع المديرية العامة للجمارك.