الأغلبية تقترح إدراج التعديلات الدستورية ضمن أجندة الحوار الوطني المرتقب

أظهر ملخص أعدّته منسقية الحوار الوطني الشامل أن قوى الأغلبية تقدّمت باقتراح يقضي بإدراج مسألة التعديلات الدستورية ضمن محاور النقاش في الحوار المرتقب، في خطوة تعكس توجهاً نحو توسيع سقف القضايا المطروحة.

وبحسب الوثيقة، فإن المقترح يأتي في سياق مقاربة إصلاحية أوسع تشمل الجوانب السياسية والمؤسسية، مع التأكيد على ضرورة تناول القضايا ذات الصلة بالحكامة، والتوازن بين السلطات، وضمانات المشاركة السياسية.

ويُفهم من التصنيف الوارد في الملخص أن هذا المقترح حظي بقبول مبدئي ضمن عدد من القضايا المدرجة، مقابل تباين في مواقف الأطراف حول تفاصيل أخرى، ما يعكس استمرار الحاجة إلى توافقات أعمق بشأن طبيعة الإصلاحات وحدودها.

وتشير المعطيات إلى أن طرح التعديلات الدستورية داخل الحوار قد يفتح نقاشاً حساساً حول الثوابت القانونية والسياسية، في ظل دعوات متزايدة لإصلاحات مؤسسية تعزز الاستقرار وتوسّع قاعدة المشاركة.

ويُنتظر أن يشكل هذا المقترح أحد أبرز محاور الجدل في الحوار المرتقب، بين من يرى فيه مدخلاً ضرورياً لتحديث النظام السياسي، ومن يحذّر من توسيع أجندة الحوار بما قد يعقّد فرص التوافق.