
بدأت موريتانيا منذ أمس الخميس تطبيق إجراءات على معابرها الحدودية لمنع تصدير المواد الغذائية، وشمل الحظر كل المواد الغذائية.
وأكدت مصادر إعلامية أن أجهزة الأمن على المعابر الحدودية بدأت في تطبيق القرار عمليا، ومنعت السيارات والمسافرين عبر الحدود من اصطحاب أي مواد غذائية.
ولفتت المصادر التي تحدثت للأخبار إلى أن الحظر شمل كل المواد الغذائية سواء المستوردة، أو المحلية، لافتة إلى أوامر صدرت بضرورة تطبيقه بصرامة.
وكان الرئيس محمد ولد الغزواني قد أمر الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على تموين السوق المحلية بالمواد الغذائية والطاقوية الضرورية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، وذلك "في ظل التطورات الدولية الحالية".
كما عقدت اللجنة الوزارية لمتابعة وضعية تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية، اجتماعا مساء الأربعاء تحت رئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي، خصص لاستعراض وضعية السوق المحلية من حيث وفرة المواد الأساسية وانتظام تموينها، كما تم الوقوف على مستوى تقدم الطلبيات قيد التنفيذ، ومدى كفايتها لتغطية الحاجيات الوطنية خلال الفترة المقبلة.
.jpg)
.gif)


.jpg)