.jpg)
.gif)
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، صرح وزير البترول و الطاقة و المعادن بوجود اختلالات كبيرة تسييرية في نظام الشركة الوطنية للكهرباء، تعود لتراكمات من القرن الماضي، من بينها خلل كبير في الموارد البشرية، إذ تعتمد الشركة على 1606 من العمال غير الدائمين من أصل 2400 عاملا، مبرزا أنه سيتم علاج تلك الاختلالات في خطة عمل طموحة، على المستويين القريب والبعيد، لبلوغ الهدف الأسمى في حدود 2030، وهو وصول الكهرباء لجميع المواطنين.
كما قال إن من أهم أهداف هذه الخطة، إصلاح الشركة بطريقة عميقة، كتسوية وضعية العمال غير الدائمين في المؤسسة، ودراسة تسعرة الكهرباء، لأن واحدا من أهداف البرنامج، هو نقص سعر الكهرباء، مع التنقيح المالي للشركة، وإعادة هيكلتها إلى شركتين، واحدة للإنتاج وأخرى للتوزيع، إلى جانب تنظيم طاولة مستديرة مع الشركاء في الأشهر المقبلة.
ومن المنطقي ان يكون تقسيم المؤسسة إلى شركتين عاملا مساعدا على استعاب العمال غير الدائمين.
