قال وزير الإسكان خلال المؤتمر الصحفي للحكومة أمس أن وضع العاصمة غير طبيعي، حيث تمدد بشكل سريع مع وجود الكثير من الاختلالات، ونبه الوزير إلى أن مدينة نواكشوط كانت تبلغ مساحتها في الستينيات هكتارا واحدا واليوم تبلغ 1200 هكتار، كما تبين من خلال المخطط التوجيهي لسنة 2019، نظرا لكثير من الإختلالات منها : الافتقار للإطار القانوني والتنظيمي، والتمدد الأفقي المستمر للمدينة عكس مدن العالم، الأمر الذي يؤدي إلى ضغط كبير على البنى التحتية، والاستغلال غير المقنن للقطع الأرضية. وأكد الوزير أن نسبة المناطق الخضراء في نواكشوط لا تتجاوز نسبتها 0.3 %، خاصة أنها تقع في منطقة تشهد عواصف رملية، إضافة إلى المضاربة العقارية، والهشاشة البيئية، حيث أن 53% من المساحة الإجمالية لها، مناطق رملية غير صالحة للبناء، وهو ما يشكل خطرا على ممتلكات المواطنين، إضافة إلى الافتقار لوسائل المراقبة والمتابعة الحضرية.
وأبرز معالي الوزير أن هذا البيان قدم مجموعة من الحلول مبنية أساسا على التوجهات الكبرى للمخطط الآنف الذكر، موضحا أن هذا الحل يقوم على الحد من الزحف العمراني وتكثيف التنمية في نموذج جديد متعدد الأقطاب ومعقلن.