تعرف على تفاصيل الضريبة الجديدة على التحويلات المصرفية الرقمية

أقر قانون المالية الأخير ضريبة جديدة تتعلق بعمليات التحويل المصرفي الرقمي، تشمل التحويلات المنفذة عبر المحافظ الألكترونية والخدمات المصرفية الرقمية، في إطار تنظيم المعاملات المالية الألكترونية ومواكبة تنامي استخدامها.

وتفرض هذه الضريبة حصرياً على عمليات التحويل الرقمي التي تبلغ قيمتها 5000 اوقية جديدة فما فوق، بنسبة 0,1% من مبلغ التحويل، دون ان تمتد إلى غيرها من العمليات.

ولا تشمل هذه الضريبة عمليات السحب النقدي ولا عمليات الايداع النقدي، إذ يقتصر نطاق تطبيقها على التحويلات المنجزة عبر التطبيقات البنكية والمحافظ الأكترونية.

وبحسب المعطيات المتوفرة؛ فإن أي اقتطاعات قد تسجل على عمليات غير التحويل،أو على مبالغ تقل عن السقف المحدد، لا تدخل ضمن هذه الضريبة المستحدثة، وإنما تعود إلى رسوم خدمات تعتمدها البنوك ومزودو خدمات المحافظ الألكترونية منذ إطلاق هذه الخدمات.

ودعت الجهات المعنية مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية إلى التحقق من تفاصيل العمليات المنجزة عبر التطبيقات، والتمييز بين الضريبة المفروضة بموجب قانون المالية والرسوم الخدمية الأخرى، تفاديا لأي التباس في فهم الاقتطاعات المسجلة على الحسابات.