وقع وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، اليوم الثلاثاء اتفاقا ثنائيا في إطار مبادرة تعليق خدمة الديون التي تم الإعلان عنها سنة 2020 من طرف البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين بتنسيق من نادي باريس.
ووقع الاتفاق عن الطرف الآخر السفير الفرنسي في موريتانيا روبير موليه.
وتم توقيع الاتفاق تنفيذا لتعديل ابروتوكول اتفاق نادي باريس الموقع فاتح فبراير 2021، الذي يمنح موريتانيا تمديدا للتعليق المؤقت لخدمة ديونها خلال الفترة ما بين فاتح يناير حتى 30 يونيو 2021.
ووعدت الحكومة الموريتانية بتوجيه الموارد المترتبة على تعليق خدمة الديون للمساهمة في تغطية النفقات التي من شأنها تخفيف الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19.
وتشارك في تعليق خدمة الديون عن موريتانيا حكومات البرازيل وإسبانيا وفرنسا