.jpg)
.gif)
نظمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين بنواكشوط، ورشة عمل للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية للنوع والانتخابات، بدعم من لجنة الأمم المتحدة للمرأة، وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتهدف هذه الورشة، التي تدوم يومين، إلى المصادقة التشاركية على الاستراتيجية الوطنية للنوع والانتخابات، بمشاركة مختلف الفاعلين من مؤسسات وطنية وجهات فنية وتقنية، بما يضمن استيعابها من قبل المعنيين، وملاءمتها للسياق الوطني، وقابليتها للتنفيذ.
كما ترمي إلى عرض محتوى الاستراتيجية وتقاسم نتائج المراحل التحضيرية، ودراسة وتنقيح المقترحات التنفيذية، والتوصل إلى توافق مؤسسي حول الوثيقة النهائية، فضلا عن تعزيز التزام الشركاء الوطنيين والفنيين بمواكبة تنفيذها.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد نائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، السيد محمد الأمين داهي، أن اللجنة تولي أهمية خاصة لتمكين المرأة سياسيا، انسجاما مع مقتضيات الدستور والنصوص القانونية ذات الصلة، ولا سيما القانون رقم 080-2017 الصادر بتاريخ 7 يونيو 2017، الهادف إلى ترقية نفاذ النساء إلى الوظائف الانتخابية وتعزيز مبدإ الإنصاف والمساواة في الولوج إلى المناصب المنتخبة.
وأضاف أن اللجنة عملت، في إطار مهامها، على تهيئة الظروف الكفيلة بضمان مشاركة فعالة للنساء في مختلف مراحل العملية الانتخابية، سواء تعلق الأمر بالترشح أو التصويت أو التسيير أو الإشراف أو الرقابة، مع التزام مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأشار نائب رئيس اللجنة إلى أن هذا التوجه تُوّج باعتماد إجراءات تحفيزية، من أبرزها تطبيق سياسة “الكوتا” التي تخصص نسبة 20% من المقاعد للنساء، واعتماد اللائحة الوطنية للنساء، وتشجيع تمثيل المرأة في المجالس الجهوية والبلدية، إضافة إلى تخصيص 11 مقعدا للشباب، ومقعدين على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة وهو ما أسهم في تعزيز حضور المرأة في الهيئات المنتخبة وتحسين ترتيب موريتانيا إقليميا ودوليا في مجال التمكين السياسي.
من جانبه، أشاد ممثل لجنة الأمم المتحدة للمرأة السيد محمد الأمين البح بهذه المبادرة، مؤكدا أن الاستراتيجية تشكل خطوة محورية لتعزيز الإدماج والمساواة في العملية الانتخابية،
وجدد التزام الهيئة بمواصلة دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحكامة الرشيدة.
وحضر افتتاح الورشة ممثلون عن وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، إضافة إلى ممثل عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وممثل عن المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتيات، وعدد من الباحثين والفاعلين في المجال الانتخابي.
.jpg)