.jpg)
.gif)
أكد وزير الوظيفة العمومية والشغل السيد كامرا سالوم محمد على ضورة محاربة الشهادات المزورة لمواكبة تنفيذ البرامج وتنشيط العمل الاداري داخل المؤسسات العمومية.
جاء ذلك خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية الاثنين برئاسة السيد الشيخ ولد بايه رئيس الجمعية الوطنية للاستماع لردود معالي الوزير على سؤال شفهي موجه له من طرف النائب الدان ولد أحمد عثمان حول انتشار الشهادات المزورة في المرافق العمومية ؟ وحديث البعض عن تقلد من يحملون تلك الشهادات لوظائف إدارية وتسييرية مهمة في الدولة مما يعيق تنفيذ البرامج وعدم القدرة على مواكبتها من حيث التنفيذ ؟
وذكر النائب أن قطاع الوظيفة العمومية اتخذ في السابق إجراءات مهمة للكشف عن أصول شهادات كافة موظفي ووكلاء الدولة إلا أن تلك الاجراءات تم توقيفها فيما بعد لأسباب مجهولة.
وتساءل النائب عن الخطوات التي اتخذها القطاع أو التي ينوي اتخاذها للوقوف على حقيقة الأمر؟ وهل من أسباب واضحة لتجاهل الحكومة لهذه الظاهرة ؟
وخلال رده، شكر وزير الوظيفة العمومية والشغل، السادة النواب على اتاحة الفرصة للحديث عن هذه القضية المهمة التي تعيق عمل الموارد البشرية، معتبرا ان تزوير الشهدات يشابه من حيث الخطورة تزوير الأدوية والعملات.
وبين ان الوظيفة العمومية تعمل في هذا الإطار على التأكد من صحة وأصالة الشهادات، مبرزا أن هناك شهادات موريتانية عبارة عن اعتمادات لاترقى لمستوى الشهادة.
وطالب الوزير المدارس الخصوصية بالعمل على أن تكون الشهادات التي تمنح معتمدة، مذكرا أن الترشح للوظيفة العمومية يأتي عن طريق مسابقة وتشترط فيها أصول الشهادات.
وأكد ان الوظيفة العمومية لديها لجنتين توكل لهما المراقبة والتأكد من اصول الشهادات هما اللجنة الوطنية للمسابقات واللجنة الوطنية للتحقق من صحة الشهادات.
وأشار إلى أن لجنة المسابقات تتمتع باستقلالية كاملة في عملها وتتوفر على جميع الإمكانات المادية والبشرية للقيام بمهامها، مبرزا ان مفوض الحكومة في هذه اللجنة تابع للوظيفة العمومية وهو إجراء جديد تم اعتماده لأول مرة .
وفيما يتعلق بلجنة التحقق من صحة الشهادات والتي يرأسها مكلف بمهمة أومستشار في رئاسة الجمهورية وتضم في عضويتها رؤساء الجامعات ومديري التكوين في الوزارة، أوضح الوزير، ان هذه اللجنة تعمل على التحقق من أصول الشهادات في كل الملفات التي تسند لها، كما تقوم بفحص وتنقية اصول الشهادات عبر لجان فرعية من خلال العديد من البرامج الفنية التي تقوم بإحالة كل ماتوصلت له الى اللجنة المركزية .
وأوضح أن العمل ماض على محاربة الشهادات المزورة، مردفا ان القطاع أشعر العدالة مؤخرا بتمكنه من رصد 38 حالة يحمل أصحابها شهادات مزورة .
وأضاف أن هناك مرسوما سيتم تقديمه للحكومة لاحقا، سيفرق بين الوظائف السياسية والوظائف الفنية ومن يمكنه تقلد كل واحدة على حدة.
