.jpg)
.gif)
صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الأخير على مشروع قانون يسمح بتعدد الجنسية.
وكان قانون الجنسية منذ 1961م، يحرم تعدد الجنسية على الموريتانيين قبل التعديل الأخير الذي لاقى ترحيبا واسعا في أوساط الموريتانيين المقيمين بالخارج، خصوصا، الذين حصلوا منهم على جنسية الدول المضيفة.
يفتح مشروع قانون الجديد الباب أمام المواطنين الراغبين في الحصول على جنسية أجنبية دون فقدان جنسية الدولة الأم موريتانيا.
وبموجب القانون الجديد، يمنع على مزدوج الجنسية تقلد بعض الوظائف المهمة، منها :
- رئاسة الدولة
- عضوية الحكومة
- وظيفة العمدة
- وظيفة النائب البرلماني
