.jpg)
.gif)
أطلقت السلطات الموريتانية اليوم الاثنين في انواكشوط، ورشة حول “تعزيز كفاءات قوات الأمن” برعاية من المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان، والاتحاد الأوروبي.
ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات قوات الأمن، في مجال حماية حقوق الإنسان وتخفيف انتهاكاها.
ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لوران مايان قال في خطاب بالمناسبة إن “الهدف الرئيسي للمشروع هو تعزيز كفاءات قوات الأمن والسلطات القضائية والإدارية والمؤسسات الوطنية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان”.
ويرمي المشروع كذلك إلى ” محاربة العنف على أساس النوع”، وذلك في وقت تعمل موريتانيا على سن قوانين لحماية المرأة وتأسيس مرصد وطني لحقوق المرأة، حسب المسؤول الأممي.
من جهته وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوق قال إن هذا المشروع “يأتي في التوقيت المناسب حيث يتم تنفيذ إصلاحات أساسية للنظام الداخلي للأمن الوطني”، مضيفا أنه سيمكن “قواتنا الأمنية من اكتساب معرفة حديثة، واكتشاف ممارسات جديدة، فيما يتعلق باحترام وحماية حقوق الانسان”.
وبين ولد مرزوك أن “تعزيز وحماية حقوق الانسان، هو أحد عناصر تعزيز سيادة القانون التي هي المسعى والغاية، على حد تعبيره.
المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان، وأطلق في ثلاث دول في مجموعة الدول الخمس في الساحل، هي إلى جانب موريتانيا كل من تشاد والنيجر.
