تواصل: لسنا راضين عن النظام الداخلي للبرلمان وقدمنا تحفظات

قال رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" يحي ولد أبوبكر على إنهم لم يعبروا عن رضاهم المطلق تجاه الوضعية التي وصل إليها النظام الداخلي، بل قدموا تحفظات خاصة فيما يتعلق بنظام العقوبات.

وأوضح في تصريح صحفي ، أنهم تمكنوا من فرض بعض القضايا، وإدخال تعديلات جوهرية على مشروع قانون النظام الداخلي للبرلمان.

وأضاف أن من بين تلك القضايا جعل المطالبة بلجنة التحقيق يمكن أن تتم ب12 نائبا فقط بدل 20 نائبا، كما كان قائما في النظام الداخلي السابق.

وأردف ولد أبوبكر أنهم رغم ذلك يعتبرون ما تم غير كافي فمجرد المطالبة بالتصويت على تشكيل لجان التحقيق هو حق لكل نائب، ويساهم في تحقيق التوازن المطلوب بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأشار إلى "أنهم قاموا بإدخال تعديلات جوهرية في نظام العقوبات والتي من بينها الطرد، رغم كون الطرف الآخر لم يقبله لأن مقترحهم يتجه لإلغائها، لكن تم ربط ذلك بالسب أو الشتم الذي يعتبر تعد على الآخرين ومجرم في القانون الموريتاني".

وذكر أن هذه التعديلات كانت ستتم إجازتها في دورة أكتوبر لكن حين تفاجئوا بحجم التضييق على النائب ومهامه المكفولة بالدستور، أبلغوا اللجنة برفضهم المسار وهو ما نتج عنه استمرار الاعتراضات قرابة 08 أشهر وفي كل جولة يتم تحقيق مكاسب أو تخفيف إجراءات مجحفة بحق البرلمان.

ولفت إلى أنهم وجهوا دعوة لجميع الكتل المعارضة وأطلعوهم على كافة المعلومات التي وصلتهم حول تغيير النظام أو إجراء تعديل على بعض مواده، حيث دخلوا مباشرة في عملية تفاوضية بين جميع الشركاء من أجل تحسين الظروف التي تمكن النواب من أداء مهامهم على الوجه المطلوب.