.jpg)
.gif)
قال الرئيس الموريتاني السابق محمد عبد العزيز اليوم الاثنين إنه لا يسعى لحماية نفسه بالمادة 93 وليس محتاجا لها بل يسعى في كل مرحلة ابتداء من الحكم الابتدائي حتى الوصول للطعن لدى المجلس الدستوري لتأكيد أن هذه المادة لاتحمي رئيس الجمهورية مستقبلا.
ولد عبد العزيز الذي مثل اليوم أمام محكمة الاستئناق أكد أن المادة 93 حمته طيلة 3 أشهر منذ خروجه من السلطة بعد تقديم شكاوي ضد لوكيل الجمهورية؛ لكن الأخير رفض هذه الشكاوي قبل تغيير الدستور افتراضيا؛ وفق تعبيره.
وقال إن ملفه سياسي بعد أن لم يعد يسير على نفس الوتيرة مع النظام الحاكم بعد الخلاف حول المرجعية.
وهاجم ولد عبد العزيز اللجنة البرلمانية التي تولت التحقيق في العشرية السابقة وقال إن بعض أعضائها تلاحقه تهم فساد والبعض لا زال قاصرا ربما لأنه دخل البرلمان عام 2018، مشيرا أن اللجان البرلمانية غير موجودة في البرلمان الموريتاني بل جلبت من القانون الفرنسي.
وتحدث الرئيس السابق عن وضعيته الصحية وغياب مراجعة الأطباء له داخل سجنه كما أشار لفترة إقامته الجبرية في منزله وملاحقته هو وعائلته، مشيرا أنه قدم 16 طلبا للحرية المؤقتة رفضت كلها.
وانتقد سوء التسيير الحالي للبلد وتساءل عن التهم التي ستقدم للمسؤولين الحاليين، مؤكدا أنه أخرج البلد من وضعية كانت سيئة مركزا على إنجازاته في مجالات الصحة والتعليم والمياه والبتى التحتية.
وركز في حديثه عن الصحة على حقيقة بناء مستشفى الأنكولوجيا الذي كان تعهد لإسرائيل بعد زيارة شمعون بيريز لموريتانيا وقال إنه بني بتمويل موريتاني كان يذهب للسيارات الفارهة.
وتحدث عن الجيش وتدخله لإصلاحه ووصف الأمر وقتها أنه كان يملك سيارات فارهة يملكها الضباط السامون فقط والآن أصبح يملك الطائرات ويتدخل في دول منها كوت ديفوار والسودان ووسط إفريقيا وسوريا وفق تعبيره.
من جهة أخرى قال إن الرئيس الحالي للبلاد محمد الشيخ الغزواني اتصل به وأخبره أن رئيس حزب التكتل أحمد داداه ورئيس حزب اتحاد قوى التقدم طلبا محاكمته وأكد له أن أموال ولد عبد العزيز ليست من طرف الدولة.
وتساء عن عدم دمج مشروع انجاكو في ملف التحقيق البرلماني وقدم معطيات تقول إنه نقص تمويله المقدم من طرف الجيش الذي كان يرأسه الرئيس الحالي والوزير الأول ووزير المالية وقدموا له بدلية 500 مليون دولار ونقصها ب 80 مليون دولار لصالح الخزينة.
تقدمي
