.jpg)
.gif)
استنكرت مجموعة من المتسابقين المؤهلين للنجاح والمتظلمين خلال مرحلة المقبولية الإدارية بمسابقة اكتتاب 100 أستاذ وتكنولوجي للتعليم العالي، استبعاد اللجنة الوطنية للمسابقات، لمبادئ المساواة، وتخليها عن الحياد والمعيارية.
وحملت المجموعة المكونة من نحو 30 مترشحا، لجنة التحكيم ورئيستها وخبراءها المسؤولية الكاملة عمّا قالت إنه "شاب هذه المسابقة من مخالفات قانونية، وعجز في التنظيم، وبطء في المخرجات، وتحيُّز واضح لبعض الملفات الفارغة على حساب الملفات الثرية؛ لأسباب شخصية بعيدة عن الموضوعية".
وشددت المجموعة على أن ماشاب المسابقة من التجاوزات غير القانونية "كل واحد منها كفيل وحده بإلغاء المسابقة وكشف فسادها وزيف نتائجها، ذلك أنها مسابقة لا تضبطها أي قوانين، وليست لديها معايير، ولا ضوابط".
وقالت المجموعة، إن المسابقة ترمي بمخرجات مخالفة لجميع المعايير والشروط التي حدّدها إعلانها، إذْ ترى الباحث الحاصل حديثًا على شهادة الدكتوراه يتفوق في الترتيب على أستاذه، والباحث المُكثر من التدريس والنشر تراه في ذيل قائمة يتصدرها من لا يُعرف له نشر ولا يَظهر له في البحث قدر.
وأشارت إلى أن هذا المسار الذي وصفته بالمنحرف منذ البداية لا يمكن أن يستمر دون تصحيح جَذريّ، وأن "استمراره سيقود إلى تحركات نضالية ضد لجنة التحكيم، وإلى رفضنا جميعًا استكمال المرحلة الأخيرة من هذه "المهزلة"، التي تسمى "المقابلة"؛ لكيلا نكون شهود زور، وحتى لا نتمالأ مع المفسدين ضد المصلحة الوطنية العليا التي لا تُحفظ إلا بالشفافية والعدالة والمساواة، ولا تتضرر بشيء أخطرَ من الفساد والظلم".
