.jpg)
.gif)
كشف وزير الاقتصاد والمالية سيد احمد ولد أبوه أن موريتانيا تحملت وتتحمل أعباء مالية معتبرة للتكفل باللاجئين الذين ألقت بهم أزمات منطقة الساحل، ودفعتهم إلى اللجوء إليها، حيث تلقت ولاية الحوض الشرقي لوحدها ما يزيد على مائتي ألف لاجئ.
تصريح وزير الاقتصاد والمالية جاء خلال مشاركته رفقة وزيرة خارجية ألمانيا آنالينا ابروبك والمفوض الأممي السامي لشؤون اللاجئين افيليبو غراندي في إدارة حوار عالي المستوى حول البرمجة المستدامة للتكفل بأزمات اللجوء والنزوح نظم على هامش أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.
وشكر الوزير خلال مداخلته المفوضية السامية للاجئين ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة على دعمها ومؤازرتها لبلادنا في مواجهة هذا الضغط غير المسبوق، على خدمات التعليم والصحة والأمن وغيرها من خدمات التكفل التي تقدمها بلادنا، وأكد أن موريتانيا رغم اعتزازها بالعمل الذي تقوم به للتكفل بحاجيات اللاجئين إليها إلا أنها تتطلع إلى أن تتحمل المجموعة الدولية مسؤولية أكثر في دعم قدراتنا وتخفيف الضغط على المالية العامة الذي يشكله تواجد عشرات الآلاف من اللاجئين الذين يفدون في وضعيات إنسانية بالغة الهشاشة.
ويشكل اختيار موريتانيا وألمانيا من طرف المفوضية السامية للاجئين لإدارة الحوار، برهانا واضحا على تميز سياساتهما في التكفل وإغاثة اللاجئين خلال السنوات الماضية.
وفي سياق متصل عقد معالي الوزير لقاء بعد نهاية الحوار، مع وزيرة خارجية ألمانيا والتي هنأت بلادنا لتميزها على الصعيد الإقليمي والدولي في رعاية اللاجئين إليها والتكفل بحاجياتهم.
