الوزير الأول المختار ولد أجاي يقدم السياسة العامة لحكومته أمام البرلمان

قدم الوزير الأول  المختار ولد أجاي  السياسة العامة لحكومته أمام البرلمان وماتضمنه برنامجه والتزامه بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج.

وتضمن تقرير الوزير الأول، الخطوط العريضة للسياسة العامة للحكومة والطرق المثلى لتنفيذها وفقا للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي عزم حكومته إطلاق 10 برامج استعجالية، يتصدرها "البرنامج الاستعجالى لتثبيت وخفض ودعم أسعار بعض المواد الأساسية: القمح، الأرز، السكر، الزيت اللحوم والاسمنت".

وأكد ولد اجاي خلال عرض برنامج حكومته أمام البرلمان أن القاسم المشترك بين هذه البرامج هو "السعي إلى تحسين ظروف عيش وسكن مواطنينا وخصوصا الأقل دخلا منهم، من خلال تعبئة ما هو متوفر من إمكانيات وهوامش تحرك في انتظار البدء في التنفيذ الفعلى للسياسات العامة التي عرضت أعلاه".

وشدد ولد اجاي على أن هذه الإجراءات والبرامج الاستعجالية سيبدأ العمل فيها في الفترة المتبقية من السنة الجارية.

وأبرز ولد اجاي أن البرنامج الاستعجالى لتثبيت وخفض ودعم أسعار المواد الأساسية سيتم من خلاله "مراقبة مخزون المواد الأساسية في السوق، ومنع المضاربة والاحتكار، وتحديد سعر أعلى يأخذ بعين الاعتبار سعر الوصول، وهوامش ربح منطقية يتم تحيينه في فترات متقاربة، كما سيتم تفعيل برنامج التموين من خلال زيادة الكميات وضمان وصولها للمواطن".

كما عدد الوزير الأول خلال حديثه أمام النواب ضمن البرامج الاستعجالية "التأمين الصحي لكل طلاب التعليم العالي"، و"البرنامج التجريبي للتكوين والتشغيل الذاتي والذي سيستفيد منه 500 شاب منها 200 سيتم دمجهم في القطاع الزراعي"، إضافة لـ"البرنامج التجريبي للخدمة المدنية بمشاركة 500 شاب".

كما تعهد ولد الجاي بإطلاق برنامج "استعجالي لتحسين جودة وتغطية الاتصالات من خلال فرض احترام شركات الاتصال لدفاتر التزاماتها، وفرض قيامها بالاستثمارات الضرورية من أجل توفير التغطية والخدمة الجيدة في بعض المناطق".

وأضاف ولد اجاي أن من ضمن هذه البرامج "البرنامج التجريبي: ''نواكشوط مدينة يسهل العيش فيها''، مضيفا أنه "يتعلق ببرنامج تجريبي سيطلق في بلديات نواكشوط التسعة، يهدف إلى تضافر جهود كل القطاعات الوزارية لحل أكثر المشاكل إلحاحا وضغطا على سكان مختلف أحياء العاصمة".

وأردف أن هذا البرنامج "سيعد وينفذ بشكل تشاركي بين القطاعات الوزارية المعنية، والإدارة المحلية والمنتخبين، كما سيشتمل على مكونة تطوعية".

وتحدث ولد اجاي عن برنامج "استعجالي لفك العزلة عن بعض المناطق والقرى"، متعهدا بأن تطلق أشغاله قبل نهاية السنة، ومحددا هدفه "في رفع المعاناة عن بعض القرى والمناطق المعزولة، وعن بعض مناطق الإنتاج".

وأشار الوزير الأول إلى أن البرنامج الاستعجالي السابع يتعلق بإعادة تأهيل الشركة الوطنية للكهرباء، ويشمل هذا البرنامج مكونتين أساسيتين أولاهما ستنفذ في الأمد القصير (ثلاثة أشهر)، والثانية ستنفذ في سنة.

وأردف أن هذا البرنامج يهدف إلى إعادة تأهيل وإصلاح وتوسيع الشبكة الكهربائية في نواكشوط، وزيادة حجم إنتاج الطاقة الكهربائية، ومكافحة الغش والتحايل وتنفيذ إصلاح مؤسسي وإداري ومالي شامل لمجموعة "صوملك".

فيما يتعلق البرنامج الاستعجالي الثامن بتنظيم حركة المرور والحد من الاختناقات المرورية في نواكشوط، وفرض الالتزام بقوانين السير، مضيفا أنه سيشمل فتح محاور طرقية جديدة وتوسعة الطريق العام ومنع احتلاله وزيادة عدد إشارات المرور في المفترقات الطرقية، ونقل المخازن خارج المدينة، وتنظيم دخول الشاحنات إلى الوسط الحضري، وتشييد مواقف للسيارات، وتشديد الرقابة وفرض احترام القانون بالاستعانة بما تتيحه تكنلوجيا الاتصال من إمكانات.

فيما حدد الوزير الأول البرنامج الاستعجالي العاشر والأخير في "توسعة وتبسيط المنصة الرقمية "العقود" لتلبية كل طلبات المواطنين في مجال المعاملات العقارية".

وقدم الوزير الأول المختار ولد اجاي اليوم الأربعاء برنامج حكومته أمام أعضاء البرلمان، وذلك خلال جلسة علنية ضمن الدورة الاستثنائية التي يتصدر جدول أعمالها نقاش برنامج الحكومة الجديدة.