ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي الأربعاء بالوزارة الأولى اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إشكالية حركية التنقل بمدينة انواكشوط.
وناقش الاجتماع التقرير المقدم من طرف اللجنة الفنية واستعراض خطة العمل تتضمن
بدء التطبيق الصارم والمطلق لقانون المرور، وتهيئة الظروف المناسبة لتجربة ذلك في حيز جغرافي من العاصمة كمنطقة نموذجية، تعمل ضمنها بتنسيق كامل جميع الهيئات المعنية بالمجال، من أمن وسلط تنظيم وإدارات ومجموعات محلية.
وتسعى الخطة للاستعانة بالآليات الحديثة من تقنيات رقمية ورقابة، وجباية، ومتابعة للسيارات والسائقين، للتأكد من فعالية المنظومة قبل توسيع نطاق تطبيقها.
و ألزم الوزير الأول القطاعات باتخاذ كافة الإجراءات التي يتطلبها التنفيذ الناجع والمستدام لهذا البرنامج النموذجي لتعزيز السلوك المدني وحل مشكل انسيابية المرور بمدينة انواكشوط.