.jpg)
.gif)
قال المحامي محمدن ولد إشدو إن اعتقال قادة وأعضاء حزب جبهة التغيير (قيد التأسيس) يتم في «ظروف مزرية»، مشيرا إلى أن النيابة لم توجه أي تهم لأي منهم رغم استمرار احتجازهم.
وأوضح ولد إشدو في بيان صحفي أن رئيس الحزب سيدنا عالي ولد محمد خونا ونائبه محمد ولد جبريل يوجدان في مدرسة الشرطة، بينما يتوزع الباقون بين سرية التدخل جنب المفوضية الرابعة بتفرغ زينه ومكاتب الأمن في شارع المقاومة.
وأضاف ولد إشدو في بيان صحفي أنهم يحتجزون في «حجرات ضيقة لا أثاث فيها ولا مرافق، وممنوعون من القراءة والورق والأقلام ووساىل الإعلام وزيارة الأهل والمحامين».
واعتبر أن هذه الظروف «لا تتناسب مع مكانة الشخصيات المعتقلة: وزراء سابقون وقادة رأي يمثلون طيفا واسعا من الشعب عبر عنه حجم مقاطعة الانتخابات التي دعوا إليها».
وأضاف: «لم يصادر لديهم سوى هواتفهم، ولم يسألوا إلا عن رأيهم وتنظيمهم؛ وهما أمران يكفلهما ويحميهما دستور وقوانين البلاد».
كما أشار إلى أن «ظروف التوقيف تعسفية وظالمة، ومخالفة لنص الدستور ولجميع قوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ وبالتالي فهي اختطاف، وليست اعتقالا قانونيا».
ودعا السلطات «إلى تحسين ظروف الاعتقال، وتوفير ما يناسب كرامة ومكانة المعتقلين؛ كبشر، وقادة سابقين، وقادة رأي وطني.. وإلى احترام القانون، وإطلاق سراح المختطفين فورا، أو إحالتهم إلى القضاء».
وأوقفت المجموعة صباح يوم السبت الماضي، تزامنا مع بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية التي دعا حزب جبهة التغيير المقرب من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى مقاطعتها.
