
على إثر نشر محكمة الحسابات لتقريرها حول تسيير شركة مسالخ انواكشوط التابعة لوزارة التنمية الحيوانية آثرت أولا عدم الرد لواجب التحفظ ولأن رئيس المحكمة أوضح اللبس وسوء الفهم لمخرجات التقرير ،لكن لاحظت خلطا كبيرا وسوء فهم لدى الرأي العام ناتج عن عدم القراءة المتخصصة والمهنية للتقرير مما ترتب عنه القدح في العرض والتشهير وانطلاقا من ا
.jpg)
.gif)











.jpg)