أمر قاضي التحقيق في نواكشوط الجنوبية بحبس أب احتجز أطفاله الأربعة – بينهم رضيعة – وعذّبهم بوحشية، في قضية أثارت صدمة واسعة وتدخلت فيها الجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل.

قال حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" إن موريتانيا "تعيش منذ فترة تضييقا غير مسبوق على مجمل الحريات العامة فردية كانت أم جماعية"، متهما الحكومة باللجوء "إلى أعمال قمعية منافية للممارسة الديمقراطية من خلال الاعتقالات والمتابعات المتكررة لنشطاء سياسيين ومدونين بسبب آرائهم ومواقفهم من قضايا عامة تهم الوطن والمواطن".

أعلن المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين، مذكرة تقضي بترقية عدد من عناصر الشرطة في سلك المفوضين والمهندسين، 

قررت غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط إصدار بطاقة إيداع في السجن بحق الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه، وذلك بعد قبولها استئناف وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية ضد قرار قاضي التحقيق بالديوان الأول القاضي بالامتناع عن الإيداع.

ألزمت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي جميع مؤسسات التعليم الخاص باحترام التاريخ المحدد لافتتاح السنة الدراسية 2025/2026، وهو يوم الاثنين 06 أكتوبر 2025.

أصدر المجلس الدستوري، قرارا يقضي بإلغاء عدة فقرات من مواد النظام الداخلي للبرلمان الموريتاني، شملت النصوص التي كانت تمنح حصانة خاصة لرئيس البرلمان والوزير الأول وأعضاء الحكومة، معتبرا أنها مخالفة للدستور.

قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو إن توقيف الناشط البيئي والمدون اعلي ولد بكار جاء بناء على شكوى منه بعد عملية نشر متواصل لكثير من المعلومات التي تُقدَّمُ كأنها معلومات وحقائق، غير أن عمليةَ تدقيق الجهات المعنية بيّنت أن الأمر يتعلق بأخبار زائفة بشكل صرف.

أوقفت الشرطة في ولاية الحوض الشرقي السياسي والوزير السابق ورئيس حزب العهد الديمقراطي (تحت التأسيس) سيدنا عالي ولد محمد خونه، واقتادته من باديته “إلى وجهة مجهولة” وفق ما كشف نجله، فيما استهجنت هيئة دفاعه اعتقاله واقتياده إلى عاصمة الولاية النعمة.

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء 12 أغشت 2025، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2010-022 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2010، والمعدل والمكمل بالقانون رقم 2015-029 الصادر بتاريخ 8 سبتمبر 2015 المتعلق بالصيدلة.

افتتح اليوم بمركز الاستطباب في مدينة أطار قسم تصفية الكلى الجديد، في خطوة طالما ترقبها مرضى الكلى بعد سنوات من المطالبة بنقلهم من المقر القديم إلى المقر الحديث المجهز.